تقدم نهاد‌سازی بر خصوصی‌سازی
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱  کلمات کلیدی: نهاد سازی ، خصوصی سازی

 مسلماً مهمترین رویکرد اقتصادی کشور اجرای سیاستهای اصل۴۴ است.

اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده صرف انجام اقداماتی چون کاستن از بار تصدیهای دولتی، مقرراتزدایی، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، آزادسازی تجارت خارجی و...، هر چند ضروری است، اما لزوما نمیتواند موجب افزایش کیفیت عملکرد اقتصادی یک کشور شود. اقتصاد بازار تنها هنگامی میتواند مسئله تخصیص منابع و دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه را به نحو مطلوب ساماندهی کند که نهادهای پشتیبانیکننده آن از قبل ایجاد شده باشد. در این نوشتار به بررسی اهمیت نهادسازی پرداخته میشود.

بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان اقتصاددانهای طرفدار بازار آزاد، چگونگی استفاده از بازار برای تخصیص بهینه منابع و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بوده است. تجربه موفقیتآمیز کشورهای آسیای شرقی بهویژه چین در ایجاد شرایط مطلوب رشد و توسعه اقتصادی با اتکا بر ساز و کار بازار و نیز تجربه نه چندان موفق کشورهای اروپای شرقی و بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای انتقال کم هزینه و سریع از اقتصاد برنامهریزی متمرکز به اقتصاد بازار، بیانگر این است که صرف انجام اقداماتی چون کاستن از بار تصدیهای دولتی لزوما نمیتواند موجب افزایش کیفیت عملکرد اقتصادی یک کشور باشد.

بازارها برای زندگی مردم فقیر بسیار بااهمیت هستند و نهادها نقشی مهم در چگونگی تأثیرگذاری بازارها بر استانداردهای زندگی مردم ایفا کرده و به آنها برای حفظ حقوق خود کمک میکنند. نهادهای کارآمد موجب ایجاد تفاوت در موفقیت اصلاحات بازار میشود. بدون وجود نهادهای قضایی قدرتمند، فعالیتهای تجاری برای کار‌‌آفرینان بسیار پرخطر خواهد بود. همچنین بدون وجود نهادهای کارآمد، بنگاهها، منابع گروههای ذینفع خود را تلف میکنند. نهادهای ضعیف بهویژه به فقرا آسیب میرسانند. برآوردها نشان میدهد که فساد میتواند برای فقرا سه برابر افراد ثروتمند هزینه داشته باشد.

برخی از کشورها بهطور موفقیتآمیزی اصلاحات بازار گرا را برای بهبود وضعیت اکثریت مردم خود به اجرا درآوردهاند، ولی در بعضی از کشورها بازارها به مردم انگیزه وارد شدن به تجارت گستردهتر و توانایی استفاده کامل از مهارتها و منافع خود و فرصتهای افزایش درآمد را نمیدهند.

اقتصاد بازار تنها هنگامی میتواند مسئله تخصیص منابع و دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه را به نحو مطلوب ساماندهی کند که نهادهای پشتیبانیکننده آن از قبل ایجاد شده باشد. در کشورهای در حال توسعه جهان مانند آمریکای لاتین، آسیایمرکزی و آفریقا بازارها به مردم انگیزه لازم را برای ورود به تجارت گستردهتر، توانایی استفاده کامل از مهارتها و منابع خود یا فرصت برای افزایش درآمدها و انباشت داراییهای خود را نمیدهد. درآمد حاصل از مشارکت در بازار یکی از عوامل مهم در افزایش رشد اقتصادی کشورها و کاهش فقر افراد است، پس چرا برخی از نظامهای بازاری جامع و یکپارچه هستند و اجازه میدهند تا منافع به سوی فقرا و نیز ثروتمندان، مردم روستایی و نیز مردم مناطق شهری جریان یابد؟ و چرا بازارهای دیگر منطقهای و تجزیه شدهاند؟

اقتصاددانان نهادگرا همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که مسیر اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات نهادی میگذرد. منظور از اصلاحات نهادی ایجاد نهادهای لازم، اصلاح نهادهای موجود و اصلاحپذیر و حذف نهادهای ناکارآمد اصلاحناپذیر است، بهطوری که نهادهای اصلاحشده بتوانند به مثابه بستری مناسب کارکرد روابط اقتصادی را تسهیل کنند. هرچند این توصیه نهادگرایان یک گام اساسی و رو به جلو است. بازار هنگامی به خوبی کار میکند که دارای قواعد، سازوکارهای اجرایی و نهادهای مورد نیاز برای بهبود مبادلات بازار باشد. بهطور کاملا متمایز نهادها موجب انتقال اطلاعات، اجرای قراردادها و حقوق مالکیت و کنترل درجه رقابت میشوند و در انجام این کار به مردم برای ورود به فعالیتهای بازاری ثمربخش فرصت و انگیزههای لازم را میدهند.

نهادها میتوانند توسط دولتها یا جوامع ایجاد شوند و میتوانند رسمی یا غیررسمی باشند. ایجاد نهادها مستلزم صرف وقت است و فرآیند آن درون هر کشور بهدلیل تضادهای سیاسی یا اقتصادی و شرایط اجتماعی ممکن است متوقف شود یا روند معکوس بهخود بگیرد. نهادسازی عموما یک فرآیند تجمعی است که در آن تغییرات وسیع در حوزههای مختلف از تغییرات در سایر حوزهها حمایت و آنرا تکمیل میکند. پیدا کردن حوزههایی که در آن پیشرفت باید صورت گیرد مهم است. تغییرات در یک حوزه میتواند موجب فشار بر تغییرات در سایر حوزهها شود.

بازارهای توسعه یافته؛ یعنی بازارهای جهانیتر، جامعتر و یکپارچهتر، فرصت و حق انتخاب بیشتری ارائه میکنند. بازارهای توسعهنیافته، عمدتا در کشورهای فقیر بیشتر جنبه منطقهای و تجزیه شده دارند. در نتیجه در مقایسه با کشاورزان کانادایی، کشاورزان فقیر در بنگلادش فرصتهای کمتری و نهادهای رسمی کمتری مانند بانکها و دادگاههای رسمی برای کاهش مخاطرات و نیز افزایش فرصتهای پیش روی خود دارند.

هزینههای مبادله ناشی از اطلاعات اندک و تعریف و اجرای ناقص مالکیت و نیز مواضع موجود بر سر راه ورود مشارکتکنندگان جدید فرصتهای بازار را محدود میکند. چه چیزی موجب افزایش این فرصتها میشود؟ نهادهایی که بازده حاصل از مبادله بازار را افزایش داده و خطرات را کاهش میدهند و موجب افزایش کارایی میشوند. با وجود این تمام نهادها موجب گسترش بازارهای جامع نخواهد شد. طرحهای نهادی که از طریق شرایط تاریخی تکامل مییابد یا توسط سیاستگذاران هدایت میشود ضرورتا برای تمام جوامع یا برای رشد اقتصادی و کاهش فقر بهترین هستند. برای مثال دفاتر دولتی بازاریابی کشاورزی در آفریقا به جای کمک به کشاورزان اغلب منجر به درآمد پایینتر برای آنها شده است.

چالش اصلی برای سیاستگذاران شکل دادن به توسعه نهادی به شیوههایی است که موجب تقویت توسعه اقتصادی شود. ساختارهای نهادی بهطور قابل ملاحظهای در کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت است. بانکها، بنگاهها و کشاورزان خود را سازماندهی میکنند و با یکدیگر به شیوههای متفاوت مقابله میکنند. در برخی از کشورها قوانین ورشکستگی به نفع بستانکاران است و در دیگر کشورها به نفع بنگاههای بدهکار. در کشورهای صنعتی، برخی از بنگاهها دارای مالکیت متمرکز هستند و در کشورهای دیگر مالکیت پراکنده وجود دارد. برخی از کشاورزان کالاهای خود را از طریق تعاونیها به بازار عرضه میکنند، ولی دیگران از طریق عقد قرارداد با تجار این کار را انجام میدهند.

ضرورتی وجود ندارد که نهادها حتما شکل قوانین و مقررات رسمی بهخود گیرند. آنها میتوانند روالی غیررسمی، مبتنی بر هنجارهای اجتماعی باشند. این نهادها در مبادلات تجاری هم در کشورهای غنی وهم در کشورهای فقیر بااهمیت هستند. نهادهای غیررسمی در کشورهای فقیر و بهویژه در نواحی فقیرتر، از اهمیت بیشتری نسبت به نهادهای رسمی برخوردارند. در کشورهای فقیر وضعیت خاصی حکمفرما است. در این کشورها بیشتر مردم در خارج از چارچوبهای رسمی یا عمومی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی وجود شبکههای غیررسمی موجب افزایش مبادلات میشود. همچنین خانوارها در مقایسه با خانوادههای ثروتمند دسترسی بیشتری به منابع غیررسمی دارند.

بهطور آشکار هیچگونه مسیر منحصر بهفردی برای رشد و کاهش فقر وجود ندارد.ایجاد نهادهای بازاری کارآمد چالش اصلی برای جوامع و اقتصادهاست. نهادهایی که از بازار حمایت میکنند، از طریق اثر قدرتمند خود بر رشد اقتصادی نیرویی بااهمیت برای کاهش فقر هستند. همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد هزینههای شکست نهادی اغلب توسط فقیرترین افراد جامعه تقبل میشود. فساد بهویژه یک نوع مالیات است که بیشترین آسیب را به افراد فقیر حتی از طریق تقاضای اندک برای رشوه و پرداختهای اضافی هنگامیکه آنها خواهان دریافت خدمات عمومی هستند وارد میآورد. فقرا اغلب در مقابل بحرانهای اقتصادکلان آسیبپذیرتر هستند. بررسیهای بین کشوری نشان میدهد که مردم فقیر بهطور نامناسبی در معرض تورم بهعنوان یکی از مهمترین نگرانیها قرار دارند و همچنین عدمدسترسی به نهادهای مالی که فقرا را قادر میسازد تا در زمان مناسب پسانداز و در هنگام نیاز به منابع مالی استقراض کنند، موجب میشود که در مقابل کسادیهای اقتصادی آسیبپذیر شوند.

منافع گروههای خصوصی نیز میتواند در ایجاد نهادها نقش داشته باشد. این منافع همچنین میتواند محرک یا مانع تغییرات نهادی بهصورت انفرادی یا مشارکتی باشد. برای مثال بانکها در مکزیک در حال مذاکره برای اعمال نظارت سختتر هستند. تجربه ژاپن در بازارهای برنج نیز نشاندهنده الگویی مشابه از توسعه نهادی است.

تجارت آزاد میان جوامع موجب تقویت نهادهای بازاریابی میشود. مراحل اولیه توسعه نهادی ریشه در بخش خصوصی دارد، ولی دولت نیز بعدا برای توسعه بیشتر استفاده از این معیارها و تسهیل تجارت، در این امر دخالت کرد. گاهی اوقات سیاستگذارانی که مایل به شروع اصلاحات هستند ممکن است نهادهای جدیدی را به جای اصلاح نهادهای موجود ایجاد کنند، حتی با وجود اینکه تغییرات نهادی ممکن است مطلوب باشد، ولی هزینههای اقدام جمعی شامل هزینههای جمعآوری اطلاعات، اجرا و رقابت ممکن است نسبت به منافع دریافتی آنقدر زیاد باشد که دستیابی به یک اتحاد سیاسی جدید را که تغییرات نهادی را ترغیب میکند، غیرممکن سازد، ولی تمام اصلاحات از نظر سیاسی با مشکل یکسان مواجه نیستند.

ممکن است بهدلیل نبود گروه ذینفع برای وارد آوردن فشار برای تغییرات و نه وجود برخی از گروههای مخالف تغییرات برخی از نهادهای غیرکارآمد در جامعه وجود داشته باشد یا ممکن است کسانی که مخالف تغییر هستند تمایل سیاسی زیادی در این زمینه نداشته باشند. صرفنظر از دلایل، اصلاحات در این حوزهها میتواند شتاب گیرد و با تقویت این گروهها و نیروها آنها میتوانند تقاضای بیشتری برای تغییرات داشته باشند.

سید حسین امامی

روزنامه همشهری