توسعه مالی و رشد اقتصادی
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢۳  کلمات کلیدی: محمد امین صادق‌زاده ، فابریزیو کوریچلی ، اقتصاد ، دانشگاه سیه نا

توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است. در این نوشتار استدلال خواهیم کرد که توسعه مالی به طور نامتقارن دارای اهمیت میباشد بهگونهای که در غالب یک کمک فنر حیاتی به جلوگیری از انقباضهای اقتصادی ناگهانی کمک مینماید اما در انبساطهای اقتصادی چنین نقشی را ایفا نمیکند.

بحران مالی حاضر به ما یادآور مینماید که بخش مالی میتواند در نقش یک فرستنده شوک به اقتصاد نیز عمل نماید تا جاذب و دفعکننده شوک. علاوه بر این در قیاس با اکثر بحرانهای سه دهه گذشته، مرکزاین بحران در بازارهای اصلی قرار دارد، نه بازارهای نوظهور و در حال توسعه. ممکن است این تفکر به ذهن خطور کند که فقدان توسعه و پیچیدگی لازم در بازارهای مالی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه باعث شده است که از بحران مالی در امان باشند. اما در نقد این گفته، مطالبی را میتوان بیان کرد. یکی از دلایل انعطافی که تا به اینجا اقتصادهای نوظهور از خود نشان دادهاند، تسهیل در سیاست پولی ایالات متحده است که منجر شده این کشورها متحمل افزایش قابل توجهی در هزینه استقراض خارجی نشوند. به طوری که کاهش نرخ بهره در ایالات متحده بهگونهای نامتوازن، حاشیه سودی که اقتصادهای نوظهور با آن مواجه هستند را افزایش داد. مختصرا اینکه بروز شوک در بازارهای نوظهور در شرف وقوع است و احتمالا با سختگیریهای فدرال رزرو در سیاستهای پولی این شوکها ظاهر خواهند شد. هنگامیکه این اتفاق رخ دهد، کشورهای با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته احتمالا با کاهش شدید درتولید کل اقتصاد خود مواجه خواهند شد.

● انقباض تولید و توسعه مالی

اخیرا در مطالعهای که ایزابل رولند انجام داده است، شواهد متقاعدکنندهای بهدست آمده مبنی بر اینکه تولید در کشورهایی با بازارهای اعتباری کمتر توسعه یافته، میل به کاهش بیشتری خواهد داشت (کوریچلی و رولند، ۲۰۰۸). میتوان این امر را به کار تاثیرگذار راجان و زینگلیس(۱۹۹۸) نیز تعمیم داد که در آن تاثیر شدید توسعه مالی بر رشد بلندمدت نشان داده است. در مطالعه این دو، تاثیر توسعه بخش مالی بر حجم کاهش تولید کل اقتصاد در تعداد زیادی از کشورها و بخشهای صنعتی از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۳ بررسی شده است.

در شکل شماره ۱ مشاهده میشود که کاهش در ارزش افزوده واقعی (درمقیاس مطلق که در آن ارزش مثبت بیانگر کاهش بیشتر است) به صورت میانگین ارزش افزوده و در یک نمونه کلی، با افزایش توسعه مالی کاهش مییابد. کشورها در چهار گروه بر اساس توسعه بخش مالی شان طبقهبندی شدهاند که لازم به ذکر است توسعه مالی مختصرا به صورت نسبت تخصیص اعتبارات داخلی به بخش خصوصی بخش بر تولید ناخالص داخلی نشان داده شده به طوری که چارک اول شامل کشورهایی با کمترین سطح توسعه مالی است. شکل به وضوح نشان میدهد که کشورهایی با بخشهای مالی کمتر توسعه یافته، به طور میانگین و در مقایسه با کشورهایی که از پیشرفتهترین بخشهای مالی (کشورهای چارک چهارم)، متحمل کاهش بیشتری در تولید کل شان خواهند شد.

این پدیده توسط یافتههای اقتصادسنجی ما نیز با بررسی برخی ویژگیهای کشورها و بخشهای اقتصادی مانند درآمد سرانه یا تخصصگرایی در بخشهای روبه افول، تایید شده است. از اینرو رابطهای که در شکل شماره ۱ نشان داده شده صرفا محصول ویژگیهای ساختاری کشورهای فقیر نیست. لازم به ذکر است که این کشورها علاوه بر دارا بودن بخشهای مالی کمتر توسعه یافته، به طور بالقوه تحت تاثیر شوکهای بزرگتری در روابط مبادلاتی خود قرار داشته و کاهش بیشتری در تولید کل از خود نشان میدهند. ما در تحلیل خود با بررسی اثرات و عوامل در کشورها وجود اثر مستقل توسعه مالی را تشخیص دادیم. متشابها تحلیلهای اقتصادسنجی به ما این امکان را میدهد که اثرات خاص بخشی را بررسی نموده و اینگونه به ما اطمینان خواهد داد که اثر توسعه مالی بر تولید بسادگی بازتابی از شوکهای مختص بخشهای اقتصادی نیست.

● توسعه مالی در نقش جاذب شوک

به طور خلاصه تحلیل ما نشان میدهد که عدم توسعه بخش مالی یکی از دلایلی است که کشورهای فقیرتر میل به کاهش بیشتری در تولید کل خود نسبت به اقتصادهای پیشرفتهتر نشان میدهند. این اثر به ویژه در انقباضهای ناگهانی تولید شدیدتر است. در مقابل، در دورههای رشد و بهبود تولید به نظر میرسد که توسعه مالی نقش قابل توجهی را ایفا نکند. حال چگونه میتوان این پدیده را تفسیر نمود؟ اقتصاددانان به طور سنتی با تمرکز بر رابطه بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، استدلال نمودهاند که توسعه بخش مالی به واسطه تخصیص کارآمدتر منابع و تامین مالی فعالیتهای نوآور منجر به تقویت رشد اقتصادی میشود. حال قصد داریم بر یک مجرای متفاوت و شاید مکمل تاکید نماییم که نقش بخش مالی را به عنوان کمک فنر در زمان شوکهای منفی بیش از پیش پر رنگ مینماید. یک بخش مالی پیشرفتهتر گرایش به کاهش ریسک بزرگ نمایی شوکها خواهد داشت.

استدلال ما بر این مبنا است که بخش مالی از طریق مجراهای مختلفی در زمان شوکهای منفی نسبت به زمانیکه شرایط مطلوب است، عمل میکند. این تفاوت به ویژه در کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایینتر بیشتر دیده میشود. در زمانیکه شرایط مطلوب است، شرکتها در کشورهای نوظهور و در حال توسعه فعالیتهای خود را نوعا به وسیله منابعی غیر از بخش بانکداری رسمی و اکثرا از طریق اعتبارهای تجاری و درآمدهای انباشته تامین مالی میکنند. به نظر میرسد در شرایط مطلوب، تامین مالی غیر رسمی محدودیت چندان مهمی بر سر راه گسترش شرکتها نباشد. هر چند این گونههای تامین مالی علیالخصوص اعتبار تجاری، با وارد آوردن شوک به شرکتهای خصوصی و تسری آن به بقیه سیستم، خطر اثرات زنجیرهای را افزایش میدهند. بنا به گفته کیوتاکی و موور (۱۹۹۷) وامهای بانکی این اثرات زنجیرهای را به واسطه کاهش استقلال جایگاه مالی یک شرکت از حالت مشتری محوری آن، تقلیل میدهد. چنین آثار زنجیرهای یک کاهش ناگهانی و شدید را به تولید، نه تنها در غالب زنجیرههای اعتباری بلکه به واسطه در هم شکستن زنجیرههای تولید، القاء میکنند.

اثرات منفی عدم توسعه مالی فراتر از دورههای انقباض تولید میرود. در واقع، مطالعات اخیر نشان داده است که مشکلات ناشی از کاهشهای ناگهانی تولید ماندگاراند چراکه در پی دورههای متمادی انقباض تولید، رشد بلند مدت اقتصاد نیز میل به کاهش خواهد داشت(سرا و ساکسنا، ۲۰۰۸). نتیجه مطالعه ما این است که بازارهای اعتباری یکی از مظنونین اصلی در توضیح این پدیده است که چرا کاهش تولید در بازارهای نوظهور گستردهتر از اقتصادهای آزاد پیشرفته است. لذا ایجاد یک بخش بانکی داخلی متمرکز و اساسی یک اولویت برای بازارهای نوظهور و در حال توسعه به حساب میآید، چراکه یک بخش بانکی متمرکزتر نه تنها به جلوگیری از کاهشهای ناگهانی تولید کمک میکند بلکه از کاهش بلند مدت نرخهای رشد که به واسطه همین کاهش تولید ایجاد میشود نیز ممانعت به عمل خواهد آمد.

● کمک فنرهای مالی و بحران بازارهای نوظهور

شاید یافتههای ما به طور غیرمستقیم با یافتههای اخیر در مطالعات انجام شده پیرامون بحران سیستماتیک و توقفهای ناگهانی در بازارهای نوظهور مرتبط باشد. اول اینکه یافتههای ما مبنی بر نقش مهمتر توسعه مالی در انقباض تولید نسبت به انبساط آن تا حدی میتواند مرتبط با یافتههای کالوو، ایزکوییردو و تالوی (۲۰۰۶) باشد که از این پدیده با عنوان «معجزات ققنوس» یاد نمودهاند. این سه استدلال کردهاند که با ایجاد انقباضهای شدید و ناگهانی تولید پس از بحران سیستماتیک، بازارهای نوظهور به سرعت و بدون استفاده زیاد از اعتبارات بانکی به سطح قبلی تولید خود بازمیگردند. دوما، کالوو، ایزکوییردو و مجیا (۲۰۰۸) آزمون نمودهاند که آیا یکپارچگی مالی بینالمللی احتمال توقف ناگهانی جریانات سرمایه به داخل و آثار سوء مربوط آنها به اقتصاد حقیقی را کاهش میدهد؟ لازم به ذکر است که یکپارچگی مالی به صورت مجموع بدهی و داراییهای بینالمللی یک کشور تعریف شده است. این افراد دریافته اند که احتمال توقف ناگهانی این جریانات تنها در سطوح بسیار بالای یکپارچگی مالی، پایین است نه در سطوح معمول بازارهای نوظهور. حال با توجه به یافتههای ما، یک تفسیر محتمل این است که یکپارچگی مالی بینالمللی از بازارهای نوظهور در برابر خطر توقفهای ناگهانی محافظت نمیکند چراکه این بازارها همچنان سطوح پایینی از توسعه مالی داخلی را از خود بروز میدهند. به عبارت دیگر، یکپارچگی بیشتر در بازارهای اعتباری جهانی جانشینی برای توسعه مالی داخلی نیست. در نبود یک بازار مالی داخلی قدرتمند، شاید که یکپارچگی مالی به شدت آسیبپذیری بازارهای نوظهور در برابر شوکهای بیرونی را افزایش دهد.

فابریزیو کوریچلی / استاد اقتصاد دانشگاه سیه نا
مترجم : محمد امین صادق
زاده

روزنامه دنیای اقتصاد

 

 


 
نوآوری در بازاریابی: چگونه نرخ بازگشت سرمایه (ROI ) را در بازاریابی افزایش دهیم
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٦  کلمات کلیدی: aidas ، roi ، اقتصاد ، نرخ بازگشت سرمایه

تعدادی اصول مهم بازاریابی وجود دارد که هر فروشنده ای برای جلب توجه ، ایجاد علاقه ، ایجاد شوق، و ترغیب به اقدام در مشتریان خود ، ناگزیر از اجرای آنها می باشد.اما برای توفیق در بازار رقابتی امروزی چیزی بیشتر از درک و اجرای الگوی سنتیAIDAS (توجه، علاقه، شوق، اقدام، رضایت) و یا۴P (محصول ، مکان ، قیمت ، ترویج ) مورد نیاز است.

سالها پیش با یک متدولوژی بازاریابی که توسط آقای "مایکل سربر" ابداع گردیده بود آشنا شدم. برای آن عده از شما که با نام ایشان هرگز آشنائی ندارید باید بگویم که کتابهای تالیف شده توسط وی را میتوان در سایت کتابفروشی Amazon جستجو نمائید. آقای "سربر" از این متدولوژی بازاریابی به عنوان E-myth (افسانه نو آوری) یاد مینمایدکه از نوآوری،کمیت سازی ،همنوائی، و مستند سازی ترکیب شده است.

این متدولوژی پشتوانه اصلی موفقیتهای بازاریابی مجموعه هائی نظیر مک دونالدز و بسیاری برندها (یا هویت های تجاری) مشهور و شناخته شده می باشد. اجازه دهید این روش آقای"سربر"را بیشتر توضیح داده و درمورد چگونگی انطباق آن با کسب و کار شما و توان افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI ) در فعالیتهای بازاریابی شما را بررسی کنیم.

● نوآوری

اگر شما هم همان کاری را بکنید که دیگران می کنند،(تازه اگر باندازه کافی خوش شانس باشید) نباید انتظار بیشتری داشته باشید. بیشتر مواقع نوآور به کسانی اتلاق می گردد که وارد بازارهای جدید شده، اقدامات جدیدی را تجربه می کنند، روشهای جدیدی را برای کسب و کار ابداع می کنند، و یا برای کاری منحصر به فرد آماده می شوند.

فرقی نمی کند که شرکت بستنی Ben & Jerry ، کامپیوتر Apple ، یا Tommy Hilfiger باشید، نوآوری بایستی در روند فروش ، بازاریابی و بهبود محصول شما محسوس و ملموس باشد. به عنوان مثال بیائید سری به یک فروشگاه خرده فروشی لباس بزنیم. آیا می توانید حدس بزنید وقتی وارد یک فروشگاه لباس می شوید نیروی فروش چگونه با استقبال شما می آید؟ درست است " می تونم کمکی بهتون بکنم؟" یا " کاری از دست من بر می آید؟"

یک نمونه نوآوری برای همین نیروی فروش می تواند استقبال از مشتری به این ترتیب باشد که: " سلام، آیا اولین دفعه است که به فروشگاه ما تشریف می آورید؟" اگر پاسخ آری باشد بهترین فرصت برای منحصر به فرد شدن شما فراهم گردیده است مثل راهنمائی در مورد جستجو درقسمتهای مختلف فروشگاه و ... اما اگر پاسخ منفی بود همین ویژگی منحصر به فرد بودن را می توان با " خوب ، خیلی خوش آمدید.آیا دفعه قبل موفق شدید آنچه میخواستید را پیدا کنید و خرید نمائید؟ امروز چه کمکی از دست من بر می آید؟" تامین کرد.

علیرغم نوع سئوالاتی که واقعا" پرسیده میشود، نوع آوری در فروش / بازاریابی توان ایجاد حسی جدید است این حسی جدید می تواند در قالبها و اشکال متفاوتی نمودار گردد، اما مهمتر از همه اینکه می تواند شما را به نرخ بالاتر بازگشت سرمایه (ROI ) رهنمون گردد. بخصوص که اگر آماده مرحله بعدی که همان کمیت گرائی است باشید.

● کمیت گرائی

به همراه هر نو آوری، اقدامی به انجام رسیده است – یک نمونه محصول ، یک تحقیقات ، یک زمینه جدید فروش و یا ارائه نوعی ارزش. برای آنکه کاملا" بازاریابی اثر بخشی داشته باشید ، بایستی نتایج و راندمان این اقدامات را اندازه گیری و محاسبه نمائید.

موفق ترین برنامه های بازاریابی همیشه سعی بر بهبود بازگشت سرمایه گداری (ROI ) خود را دارند. رمز کار در این است که هر عامل مستقل اثر گذار بر نتیجه کار را اندازه گیری نمائید.

به عنوان نمونه مثالی که در بالا راجع به خرده فروشی لباس آوردیم را در نظر بگیرید. اندازه گیری یک نوآوری به این مفهوم نیست که عوامل و رویه های دیگر رایج در مجموعه را یکجا تغییر داده و مثلا" موسیقی داخل فروشگاه یا ظاهر قفسه ها و ... نیز عوض شوند، بلکه با توجه به نتایج حاصل از بهینه کردن تنها یک متغیر، بایستی تغییر در راندمان را مطالعه نمود. حتی برای بهتر اندازه گیری کردن و جلوگیری از پیچیدگی محاسبه (اگر نگوئیم غیرممکن کردن محاسبه ) توصیه می شود که به طور همزمان به نو آوری چندین متغیر با هم اقدام نکنید تا از نتیجه هر کدام مطمئن شوید.

اکنون که به اقدامی نو آورانه دست زدید و اثر بخشی آن را نیز اندازه گیری نمودید، زمان آن رسیده است که با عامل سوم یعنی هم نوائی آشنا گردید.

● هم نوائی

اکنون پس از آزمون نوآوری و اندازه گیری اثر بخشی آن، بخوبی در یافته اید که کدام روش جواب می دهد و کدام بی فایده است. مهم این است که این روشها را به طور مداوم مورد آزمایش قرار دهید و نتایج را اندازه گیری نمائید تا به رمز موفقیت خود پی ببرید. زمانی که به این مرحله رسیدید بایستی آن را به صورت یک رویه سیستماتیک در سطح سازمان خود اشاعه دهید.

تمامی نیروهای فروش و بازاریابی ، بایستی از این آخرین نو آوری ها استفاده نموده و آن را به کار بندند. این متدولوژی اکنون در کنترل شماست و نو آوری جدیدتر، زمانی اثر بخش تر خواهد بود که به نتایج بهتری از آنچه در کنترل دارید بیانجامد.

ایجاد و پیاده سازی روند هم نوائی نیز به اندازه خود هم نوائی اهمیت دارد. هر چقدر نوآوری را – به عنوان یک رویه جدید - در سراسر سازمان با سرعت بیشتر و زمان کمتری پیاده نمائید ، نتایج حاصله قطعا" بهتر خواهد بود. "Walmart " استاد بی بدیل این متدولوژی است. اگر در یکی از فروشگاههای این شرکت یک نو آوری ظهور نماید، به سرعت در فروشگاههای سراسر آمریکا رایج می گردد. نتیجه، نوآوری در مقیاس انبوه است که اثر مثبت و مستقیم بر نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دارد.

● مستند سازی

بهترین مبتکران نوآوری این گام آخر را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند. مستند سازی به مفهوم ایجاد انبوه به هم ریخته و نا بسامان از دستورالعملها و ... نمی باشد. مستند سازی یعنی ایجاد بک راهنما ، روند ، یا سیستمی که اجرای مداوم نو آوری های مبتکرانه شما را ممکن می نماید.

با ورود نیروهای جدید به مجموعه کاری شما بایستی مطمئن شوید که نو آوریها و ابتکارات اعمال شده در سیستم فروش کاملا" به کار گرفته می شوند. بهترین روش برای این کار آن نیست که از کارکنان توقع و انتظار داشته باشید تا دستورالعمل ۷۰۰ صفحه ای کارکنان را به خاطر بسپارد. بلکه آنان را بایستی با روش کسب وکار خود آشنا نمایئد که البته این کار نیازمند یک قالب مستند سازی شده ساده ، روان و قابل فهم می باشد. شما می دانید آموزش و یادگیری ، وقتی می شنوید " این روش کار Walmart است " یا " ما در این شرکت اینطوری عمل می کنیم"، بهتر و اثر بخشتر به نتیجه می رسد. بنابراین شرکتهائی که مستند سازی زنده ایجاد می کنند و انتقال مطالب را به کارکنان جدید ساده و قابل فهم می نمایند در پیشبرد این هدف موفق تر هستند.

● نتیجه گیری

اگر در نظر دارید برنامه بازاریابی خود را توسعه دهید، یا ایجاد نمائید، این متدولوژی را همیشه به خاطر داشته باشید:

نو آوری، کمیت گرائی، هم نوائی ، مستند سازی.

این روند موجب رشد و بهبود مستمر در راندمان بازاریابی شما می شود. بهتر است به عملکرد شرکتهای بزرگ نگاه کنید و آن را بررسی نمائید تا بهتر به این موضوع پی ببرید.

ترجمه و اقتباس : محمد سالاری

بانک مقالات تخصصی شرکت توسعه مهندسی بازارگستران آتی (www.info-tmba.ir)


 
چگونه به بحران پایان دهیم؟
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٦  کلمات کلیدی: بحران مالی ، اقتصاد ، حسین امیری ، مقالات اقتصادی و بازرگانی

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

با آغاز رکود سیاستمداران در کشورهای توسعه یافته در این اندیشهاند که چطور از طولانی شدن رکود جلوگیری کنند. در این مقاله برخی از راهحلها و مشکلات بررسی میشود.

در حال حاضر موسسات مالی از وامدهی اجتناب میکنند و به دنبال پول نقدند. این موسسات به سختی میتوانند از کسی به جز دولت وام بگیرند و تمایلی ندارند که به جز دولت به کسی وام بدهند. شرکتها با آگاهی از اینکه اعتبار در حال خشک شدن است در تلاش هستند تا نقدینگی به دست آورند. انبارها خالی است و شرکتها در حال کاهش سرمایهگذاری و تعدیل نیرو هستند. خانوارهایی که خانههایشان کمتر از وامهای مسکنی که دریافت کردهاند، ارزش دارد برای پرداخت بدهیهایشان باید به شدت پسانداز کنند. بدهکارانی که نمیتوانند وامهایشان را باز پرداخت کنند، از طریق نکول شدن وامشان برای بانکها و از طریق کاهش یافتن قیمت مسکن (وقتی وامهای مسکن نکول میشود بانکها خانهها را به فروش میگذارند و قیمت مسکن کاهش مییابد.م) برای دیگر خانوارهای صاحب خانه مشکلات بیشتری را ایجاد میکنند.

همین چند ماه پیش در حالی که قیمتهای نفت و دیگر کالاها (بر عکس امروز) به سرعت بالا میرفت، نگرانی اصلی سیاستگذاران در بسیاری از اقتصادها این بود که چه طور میتوانند تورم را کنترل کنند، اما اجتناب از بدهی و تلاش برای به دست آوردن نقدینگی که با بی سلیقگی Deleveraging (به معنی کاهش نسبت بدهی به سرمایه.م) نامیده میشود، به معنی کاهش تقاضا است. اکنون بانکهای مرکزی و دولتها نگرانیهای دیگری دارند. اول اینکه، آیا میتوانند Deleveraging را که در حال سرعت گرفتن و نابود کردن اقتصاد است متوقف کنند؟ و دوم اینکه، آیا ابزارهای متداول سیاست اقتصاد کلان _کاهش نرخ بهره، کاهش مالیاتها و افزایش مخارج عمومی_ کافی است؟

واکنش معمول به شوک تقاضا اعمال سیاست پولی (کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول) است. نرخهای بهره پایینتر از طریق کاهش بازدهی پساندازها، مصرف را تحریک میکنند. بانکها که در نرخهای بهره پایین پول نقد بیشتری از بانک مرکزی دریافت میکنند معمولا وامهای بیشتر و ارزانتری به شرکتها و خانوارها ارائه میدهند و آنها نیز از این پول برای خرید تجهیزات جدید، ساختمان، کالاهای مصرفی، ملزومات و... استفاده میکنند. (و از این طریق تقاضا افزایش مییابد.م)

بانکهای مرکزی به لحاظ اینکه میتوانند پایه پولی(که شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم به علاوه ذخایر اضافی و احتیاطی) را کنترل کنند، دارای قدرت هستند. زمانی که نرخهای بهره کاهش مییابد، هزینه نگهداری پول کاهش یافته و پول در گردش بیشتر، به معنای خرج کرد بیشتر است. اثر تغییر در مقدار ذخایر بانکها غیرمستقیم، اما بزرگ تر است. دقیقا همان طور که افراد از پول نقد برای پوشش دادن مخارج پیشبینی نشده استفاده میکنند، ذخایر نگهداری شده بانکها نیز، برداشتهای پول، چک و انتقالات بانکی را پوشش میدهند. بنابراین ذخایر بانکی، دارای اهمیت هستند، زیرا مبنا و پایهای برای پول با تعریف گستردهتر شامل حسابهای جاری و سپردههایی که به آنها بهره تعلق میگیرد، هستند. به این دلیل که هرگز همه سپردهها با هم از بانک درخواست نمیشوند، بانکها میتوانند تنها بخشی از آنها را ذخیره کنند.

بانکها در نقش کانالی بین سیاست بانک مرکزی و عرصه اقتصاد عمل میکنند. مشکل وقتی ایجاد میشود که این کانال مسدود میشود. بهرغم کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، هزینه اعتبارات بانکی برای شرکتها و خانوارهای آمریکایی چندان کاهش نیافته است. سرمایهگذاران نیز از اینکه حتی برای چند ماه به بانکها قرض بدهند،، بیمناک هستند، زیرا این خطر وجود دارد که بانکها ورشکسته شوند یا پول نقدشان به اتمام برسد. به دلایل مشابه بانکها نیز برای قرض دادن به یکدیگر اکراه دارند (و ترس از سقوط، آنها را وادار میکند تا پول نقد را ذخیره کنند). اختلاف بین آنچه بانکها برای قرض یکروزه به بانک مرکزی پرداخت میکنند و آنچه آنها برای قرض سه ماهه پرداخت میکنند، بسیار بیشتر از سطح قبل از بحران است و این بهره وامهای سه ماهه است که نرخ بهره وامهای پرداختی به مشتریان را تعیین میکند.

یک راهحل برای این مشکل این است که بانکهای مرکزی به شرکتها مستقیما و از طریق خرید بدهی کوتاهمدت آنها با نرخهای بهره ثابت، وام بدهند. فدرال رزرو این هفته این اقدام را شروع کرد. با این حال مشکل اینجا است که این کار اساسا بانک مرکزی را به بانک تجاری تبدیل و ریسک را به مالیاتدهندگان منتقل میکند. از طرف دیگر این اقدام فقط به شرکتهای بزرگ کمک میکند.

پایه پولی در اقتصادهای بزرگ از طریق افزایش نقدینگی افزایش یافته است. به عنوان مثال در منطقه یورو، از آگوست ۲۰۰۷ پایه پولی به میزان یک سوم افزایش یافته است، اگرچه نرخهای بهره کاهش پیدا نکرده است. بخش عمده این افزایش خود را در دو برابر شدن ذخایر بانکی نشان داده است.

برخی نگران هستند که چنین انبساطی در پایه پولی تورم را افزایش دهد. تورم در حال حاضر در آمریکا و بریتانیا بالای ۵درصد و در منطقه یورو ۶/۳درصد است. اگر ضریب فزاینده پولی ثابت باشد، این قبیل نگرانیها قابل توجیه هستند. اما به این دلیل که بانکها برای تامین مالی در کوتاه مدت از نقدینگی بانک مرکزی استفاده میکنند، ضریب فزاینده پولی در حال کاهش است. بنابراین حتی زمانی که ذخایر افزایش مییابد پول با تعریف گسترده و رشد اعتبارات کاهش مییابد. امسال تا ماه سپتامبر وام دادن بانکها به خانوارهای انگلیسی فقط به میزان ۹/۰درصد افزایش یافت و میزان وامهای رهنی کاهش یافت. پول در گردش نیست و در بانکها ذخیره شده یا زیر تشکها پنهان میشود. بنابراین مخارج بالا نمیرود و تورم افزایش نمییابد.

در واقع اگر بانکهای بحران زده و شرکتها و خانوارها به جای قرض دادن یا خرج کردن پول، آن را به صورت نقد نگهداری کنند، سقوط تشدید خواهد شد. هر چه اعتماد تضعیف شود و قیمت داراییها سقوط کند، اشتیاق به نگهداری پول نقد بیشتر میشود. در حالت عادی، تقاضای پول نقد آن قدر بالا میرود که حتی نرخ بهره صفر نیز نمیتواند اقتصاد را به حرکت درآورد. در این وضعیت که سیاست پولی اثر بخشی خود را از دست میدهد سیاست مالی شامل کاهش مالیاتها و افزایش مخارج عمومی، جایگزین میشود.

در کشورهای ثروتمند بودجه دولت تا حدی به طور خودکار اقتصاد را در دوران رکود و رونق تثبیت میکند. زمانی که اقتصاد وارد رکود میشود و اشتغال کاهش مییابد، دولت برای افزایش تقاضای کل کمک هزینه بیکاری را افزایش میدهد. در وضعیت رکود، درآمدهای مالیاتی سریعتر از GDP کاهش مییابد که این امر به کاهش درآمدهای دولت منجر شده اما به شرکتها و کارکنانشان کمک میکند. این تثبیتکنندههای خودکار در اروپا که مزایای دولتی و مالیات بیشتر است از آمریکا قدرتمندتر است.

در ۳۰ سال گذشته، سیاست مالی برای تنظیم نوسانات کسبوکار بیش از همین حد مورد استفاده امروزی آن استفاده نشده است. در طول این مدت سیاستگذاران ترجیح دادهاند تا تقاضای کل را از طریق نرخهای بهره تحریک کنند تا اینکه نرخ مالیات را تغییر دهند. دلیل این امر آن است که اگرچه افزایش مخارج عمومی در دوران رکود آسان است، اما در زمان رونق، کاهش دادن آن دشوار است. مالیات کاهش یافته ممکن است پسانداز یا صرف خرید کالاهای وارداتی شده باشد. به علاوه کسری بودجه مداوم، از طریق جذب پساندازها، بالا بردن نرخهای بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی به کسب و کار خصوصی زیان وارد میکند.

اما زمانی که بانکهای بحرانزده و سرمایهگذاران از وام دادن برای مخارج خصوصی خودداری میکنند، سیاست مالی شدیدتری برای افزایش تقاضا لازم است. هجوم به سمت داراییهای مطمئن در اکثر کشورهای ثروتمند هزینه استقراض عمومی را کاهش داده است (نمودار۱). بازده پایین اوراق قرضه ممکن است علامتی از طرف بازار باشد که مخارج عمومی در حال افزایش است. محرک بودجهای اگر به موقع اثر گذار شود به جبران کمبود تقاضا کمک میکند و ممکن است از تبدیل شدن رکود به فاجعه جلوگیری کند. یک بسته سیاستی خوب میتواند نقایص سیاست مالی را به حداقل برساند. به عنوان مثال یک برنامه ساخت جاده ممکن است نیمه کاره بماند، اما کاهش مالیاتها برای فقرا که نسبت به ثروتمندان پول نقد بیشتری خرج میکنند اثرگذار خواهد بود.

با این حال سیاست مالی محدودیتهای خاص خودش را دارد. کسری بودجه این خطر را افزایش میدهد که بدهی دولت نکول شود یا دولت از طریق فشار آوردن به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس و ایجاد تورم، بدهیهایش را بازپرداخت کند.

اگر بدهی عمومی همچنان که اقتصاد دچار رکود است مرتبا بالا رود، سرمایهگذاران نگران میشوند که مالیاتدهندگان قادر به تحمل این وضع نباشند. سیاست مالی بیقیدانه در زمان رکود در کشوری که کسری بودجه و بدهکاری دولت شدید است و بانکها هم به طرح نجات نیاز دارند، فشار زیادی به دولت وارد میکند. حتی ممکن است در فروش اوراق قرضه اضافی برای تامین مالی کسریهای عظیم اختلال ایجاد شده و نرخهای بهره افزایش یابد و رکود شدت گیرد.

اما هنوز بازار این مانع را ایجاد نکرده است. وقتی که سرمایهگذاران بتوانند پولهایشان را در جاهای دیگری از قبیل سهام و اوراق قرضه شرکتها نگهداری کنند، تامین مالی کسریهای بودجه سخت است، اما در حال حاضر سرمایهگذاران از این قبیل داراییها پرهیز میکنند. با توجه به گزارشات و مطالعات اخیر سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت. کاهش مشاغل، کاهش قیمت داراییها و کمبود اعتبارات بانکی، مخارج مصرفکنندهها را نیز کاهش خواهد داد. اگر شرکتها از این بترسند که سایرین مخارجشان را کاهش میدهند، آنها نیز با احتیاط بیشتری عمل میکنند. با بیکار شدن تجهیزات و کارگران و کاهش درآمد مالیاتی، رکود شدت میگیرد. محرک مالی مناسب ممکن است این مشکلات را به بار نیاورد و درآمد مالیاتی را افزایش دهد.

اگر سیاست مالی و پولی متعارف شکست بخورد، چه باید کرد؟ مصیبتهای ژاپن به ما نشان دادند که چگونه کاهش قیمت مستمر داراییها و افزایش بدهیها به شکست سیاستهای مالی و پولی منجر میشود. از سال ۱۹۹۳ اقتصاد ژاپن با بدهی سنگین همراه بوده به طوری که متوسط کسری بودجه سالانه از آن زمان بیش از ۵درصد GDP بوده است. اقتصاد ژاپن بعد از سال ۲۰۰۳ شکوفا شد که این شکوفایی به علت دخالت دولت و تضعیف نرخ ارز بود، اما اکنون ارزش ین دوباره افزایش یافته و رکود اقتصاد ژاپن را تهدید میکند. OECD اعلام کرد که بدهی عمومی ناخالص ژاپن به ۱۸۰درصد GDP رسیده است (نمودار ۲).

در آخر این که سیاستهای اقتصادی معمول ممکن است نتوانند از رکود طولانی جلوگیری کنند. این مساله برای سیاستگذاران هم واضح است. گزینه دیگر که در ژاپن اجرا نشد، اما در ایالات متحده در نظرگرفته شده، چاپ اسکناس به منظور تامین مالی مخارج عمومی یا تامین کسری ناشی از کاهش مالیات است. برای این امر نیاز است تا بانک مرکزی با مقامات مالی همراهی کند (که به نظر میرسد در آمریکا آسانتر از اروپا باشد).

این امر میتواند به این شکل باشد که دولت بخشی از مالیات اخذ شده را به مالیات دهندگان بازگرداند و برای تامین مالی آن، اوراق قرضه منتشر کند، اما به جای فروش این اوراق به سرمایهگذاران خصوصی، دولت اوراق را نزد بانک مرکزی نگه میدارد و برای دولت نزد بانک مرکزی حساب باز میشود. دولت از این حساب برداشت میکند تا چکهایی را که به مالیاتدهندگان داده شده، تسویه کند. این طرح اساسا شبیه «پرتاب بستههای پول از هلیکوپتر» است، اما از حسابداری کاراتر و توزیع منظمتر پول بهره میبرد. در این طرح بانکها و بازار پول نادیده گرفته شده و پول مستقیما به جیب مردم انتقال مییابد.

نقد کردن بدهیهای عمومی به این روش الزاما تورمزا خواهد بود. اما در این شرایط، تورم میتواند موهبتی باشد، اقتصادی که در آن ابزارهای سیاستی متدوال شکست میخورد، دچار تورم منفی است. بنابراین تورم که قیمت داراییها را افزایش میدهد، بار بدهکاران را سبک میکند (بدهی حقیقی بدهکاران با کاهش قیمتها بیشتر میشود) و کسری بودجه دولت را کاهش میدهد، موهبتی است. تعدادی از مقامات بانک مرکزی از این ایده میترسند. بن برنانکی رییس فعلی فدرال رزرو در سال ۲۰۰۳ زمانی که از سیاستگذاران بانک مرکزی بود، این ایده را به سیاستگذاران ژاپن پیشنهاد کرد. حتی او پا را از این هم فراتر گذاشت و بیان کرد که راه خروج از رکود این است که سیاستگذاران برای مدتی خودشان تورم را افزایش دهند و انتظارات تورم منفی را از بین ببرند و جراحات ناشی از کاهش قیمتها را التیام بخشند.

اگر تمام راهحلها شکست بخورد، به نظر میرسد راه حتمی برای تضمین پرداخت بدهی بخشهای خصوصی و عمومی کاهش بدهیها از طریق تورم و افزایش قیمت داراییها است. گزینه آخر طرح نجات نهایی است: به این صورت که بدهکاران را از طریق زیان رساندن به پساندازکنندگان نجات دهیم. در اصل، این اقدام اگرچه نه از حیث اندازه و درجه، چندان با سیاست متعارف تفاوتی ندارد. کاهش نرخ بهره ناجی بدهکاران و جریمهای برای پساندازکنندگان است. سیاست مالی هزینهای را بر تمام مالیات دهندگان حتی آنهایی که از رکود صدمه دیدهاند، تحمیل میکند، اما هزینه رکود طولانی که به صورت منابع بیکار، کاهش درآمد، بیاستفاده ماندن مهارتها و تضعیف اعتماد (که باعث حفظ جامعه مدنی میشود)، خود را نشان میدهد، بسیار بیشتر خواهد بود.

منبع: اکونومیست


 
دنیای نو اقتصاد نو
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

زمانی دریانوردان با این تصور به دریا می رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید می کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدی، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر می رسد اندیشه اقتصادی، بویژه در زمینه سیاستگذاری پولی و تورم، همین مسیر را طی کرده و می کند.

در دهه ،۱۹۶۰ اندیشه رایج اقتصادی براین باور بود که از طریق سیاستگذاری پولی می توان بیکاری را مهارکرد. توجیه تئوریک این باور نیز برعهده «منحنی فیلیپس» گذاشته شد. «فیلیپس» یک اقتصاددان نیوزیلندی بود که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس می کرد. او یک مهندس کارآزموده نیز بود و برای توضیح چگونگی کارکرد اقتصاد، ماشینی اختراع کرده بود که در آن، آب به نقدینگی تشبیه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فیلیپس مقاله ای منتشر کرد و در آن مدعی شد که بین سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بریتانیا، نوعی رابطه میان سطح دستمزد، تورم و بیکاری وجود داشته است. وقتی نرخ بیکاری افزایش یافته، تورم نازل بوده وبرعکس. این بدان معنی بود که بانک مرکزی باید سطح معینی از تورم را به منظور مقابله با بیکاری تحمل نمایند.

اما، یک دهه بعد، دو اقتصاددان آمریکایی به نامها «میلتون فریدمن» و «ادموند فیلیپس» با تئوری فیلیپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند که رابطه میان تورم و بیکاری، یک رابطه گذرا و کوتاه مدت است. زیرا وقتی مردم انتظار افزایش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضای افزایش دستمزدها را نیز مطرح می کنند و بدین ترتیب، بیکاری به «نرخ طبیعی» خود که به بهره وری نیروی کار وکشش بازار بستگی دارد، بازمی گردد. بنابراین، در بلندمدت هیچگونه رابطه پایداری میان تورم و بیکاری وجود ندارد و تنها از طریق سیاستگذاری پولی می توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثیرگذاشت. براین اساس، اگر سیاستگذاران بخواهند نرخ بیکاری را به پایین تر از «نرخ طبیعی» آن برسانند، تورم افزایش خواهدیافت.

همانطور که «فریدمن» و «فیلیپس» پیش بینی می کردند، سطح تورم و بیکاری در دهه ۱۹۷۰هم افزایش پیدا کرد و سیاستگذاران به ناچار «منحنی فیلیپس» را کنار گذاشتند. امروزه نیز تصور غالب کارشناسان این است که سیاستگذاری پولی باید متوجه پایین نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، این برخلاف آنچه که عنوان می شود بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی باید فقط به تورم اهمیت دهند و مسأله بیکاری را دست کم بگیرند.

● آیا تورم جزیی و مهارشده مطلوب است؟

تاکنون، هرگاه نرخ تورم دورقمی شده است، بانک های مرکزی به تکاپو افتاده و براساس یک حکم واحد و در عین حال ساده، تلاش کرده اند تا نرخ تورم را به هر قیمت کاهش دهند. اما، اکنون که نرخ تورم در همه و یا اکثر کشورهای ثروتمند دنیا حدود ۲درصد و یا کمتر می شود، اقتصاددانان از خود می پرسند، این کاهش تا کجا باید ادامه پیداکند؟ این بحثی بسیار داغ است زیرا برخی از صاحبنظران معتقدند که تورم در کنار هزینه هایی که برجامعه تحمیل می کند، دارای منافعی نیز هست.

اول، به هزینه تورم بپردازیم. وقتی نرم تورم بالا باشد، تشخیص تفاوت میان «بهای متوسط» و «بهای نسبی» کالاها برای مردم دشوار می گردد. به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادی نمی داند که افزایش بهای مس را باید به حساب تورم عمومی بگذارد و یا کمیابی مس.این ابهام، شاخص مربوط به بهای کالاها را از شکل انداخته و اختصاص بهینه منابع را به بیراهه می کشاند. تورم، همچنین به جو عدم اطمینان به آینده دامن می زند و مانع سرمایه گذاری می گردد و بالاخره به دلیل رابطه تنگاتنگ تورم با سیستم مالیاتی، هرروز از ارزش اندوخته ها کاسته گردیده و راه رشد آتی اقتصاد سد می گردد.

بدیهی است که تورم دورقمی، پیامدهای مخرب فراوانی دارد. اما نرخ های پایین تر و نازل تر تورم چطور؟ آیا مثلاً می توان گفت که پیامدهای زیانبار تورم ۵درصدی بیشتر از تورم دو یا صفردرصدی است؟ «مارتین فلدشتاین» رئیس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا به این سؤال پاسخ مثبت می دهد.وی معتقد است که حتی نازل ترین نرخ تورم نیز پیامدهای زیانباری برای جامعه دارد که از طریق تأثیر سوء آن بر پس اندازهای مردم بروز می کند. مالیات، همیشه بردرآمد اسمی وضع می گردد، لذا با افزایش نرخ تورم، ازسود واقعی پس اندازها پس از کسر مالیات، کاسته می گردد. بدین ترتیب، دیگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمی دهند و این امر، رشد آتی اقتصادجامعه را به مخاطره می افکند.

براساس برآورد فلدشتاین، کاهش نرخ تورم آمریکا از ۲به صفردرصد می تواند موجب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان یک درصد گردد. بنابراین، به نظر فلدشتاین، دسترسی به تورم صفردرصدی، یک هدف ایده آل و ارزشمند محسوب می شود. اما، شواهد تجربی چندانی نمی توان در تأیید این حکم برشمرد که با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی بهبود می یابد. بررسی «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان می دهد که کاهش نرخ تورم به میزان یک درصد، تنها می تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی ۰/۲درصد گردد. برخی از اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی می شوند که نرخ نازل تورم(بین ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادی و اشتغال است. آنها معتقدند که در این حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و یا کاهش می یابد. وقتی نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعی کارگران، به همین میزان کاسته می گردد ضمن اینکه دریافت نقدی آنها تغییر نمی کند (کارگران به شدت در برابر این امر از خودعکس العمل نشان می دهند). براین اساس، اگر نرخ تورم به صفر کاهش پیداکند از قابلیت تعدیل دستمزدها کاسته می شود که این خود به معنی افزایش بیکاری است. به موجب این استدلال، تورم، چرخ های خشک بازار را روغنکاری کرده و از این طریق، تعدیل تدریجی و آرام دستمزدهای واقعی را امکانپذیر می سازد.

بررسی انجام شده توسط «انستیتوی بروکینگز» آمریکا نشان می دهد که از سال ۱۹۵۹ تاکنون، دستمزد اسمی کارگران آمریکایی، هیچگاه کاهش پیدا نکرده است. اما، در این موردنباید اغراق کرد. طی این دوره به ندرت می توان سالهایی را یافت که تورم کمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد کاهش اسمی دستمزدها طی این دوره، جای تعجب ندارد. اما، ژاپن طی دوسال اخیر، کاهش دستمزدها را تجربه کرده است. افزایش بهره وری در ژاپن هزینه واحد نیروی کار را کاهش داده ضمن اینکه در دریافت اسمی کارگران هیچگونه تغییراتی ایجاد نکرده است. تجربه سالهای اخیر آمریکا نشان می دهد که انجماد دستمزدها در این کشور، جای هیچگونه نگرانی ندارد. طی سه سال اخیر نرخ تورم آمریکا هیچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بیکاری در این کشور بطور مستمر کاسته شده است.

دومین نگرانی صاحب نظران در زمینه تورم صفردرصد این است که نرخ بهره نمی تواندبه زیرصفرکاهش پیداکند و لذا برای خروج اقتصاد از رکود نمی توان نرخ های بهره را منفی اعلام کرد. به گفته «مروین کینگ» معاون بانک انگلستان، طی نیم قرن گذشته نرخ بهره در آمریکا هیچگاه به زیرصفر نرسیده است. حتی در دوران شدیدترین بحران ها و رکودهای اقتصادی، کاهش جزیی نرخ بهره، برای تقویت تقاضا کفایت می کرده است.

آخرین و مهمترین نگرانی اقتصاددانان از تورم صفر درصد این است که در این حالت، قیمت ها در کوتاه مدت کاهش ناگهانی پیدا می کند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نیز تجربه ژاپن امروز نشان می دهد که تورم منفی به مراتب از تورم ناچیز خطرناکتر است. اما، سقوط سطح قیمتها الزاماً چندان مهم نیست. قبل از جنگ جهانی اول، سقوط میانگین قیمتها پدیده ای شایع محسوب می شد. در این سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغییرات سریع تکنولوژیک را از سرمی گذراند و در عین حال رشد قوی را نیز تجربه می کرد. اما، این تورم نازل، با آنچه که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوی داشت. خلاصه اینکه به نظرمی رسد درباره مزایای حفظ یک نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد.

ثبات قیمت ها، از عدم قطعیت های موجود در جو اقتصاد می کاهد و محیط را برای سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه داران آماده می سازد. پس سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزی نیل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمی دهند؟ پاسخ این است که در «شاخص رسمی مصرف کننده» که اغلب توسط کشورهای جهان منتشر می شود، نرخ واقعی تورم گنجانده نمی شود، زیرا این شاخص، براساس بهبود کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان تعدیل نمی شود. براساس بررسی های انجام گرفته، نرخ تورم در این شاخص معمولاً ۰/۵ تا ۲درصد بیشتر از نرخ واقعی منظور می شود. بنابراین می توان گفت که با نرخ تورم ۲درصد یا کمتر، اغلب کشورهای ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قیمت ها» دست پیداکنند. اما، این بدان معنی نیست که کار بانک های مرکزی با موفقیت به اتمام رسیده است. علی رغم نرخ نازل تورم در کشورهای ثروتمند جهان، هریک از سه بانک مرکزی عمده دنیا، مشکلات خاص خود را دارا می باشد. خطر نرخ منفی تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهدید می کند. بانک مرکزی اروپا ، با عدم قطعیت های ناشی از رواج یورو روبه روست و این امر، سیاستهای پولی بانک مزبور را بسیار محتاطانه ساخته است.

در حالیکه سیاست محتاطانه برای منطقه ای که پایین تر از ظرفیت بالقوه اقتصادی خویش عمل می کند، به مثابه سهم مهلک می باشد. اقتصاد آمریکا را نیز خطر نرخ منفی تورم تهدید می کند، زیرا در حال حاضر، نرخ تورم در این کشور، بسیار کمتر از هر مدل اقتصادی دیگر در جهان امروز می باشد. برطبق قوانین گذشته اقتصادی هرگاه نرخ بیکاری به پایین تر از نرخ طبیعی کاهش یابد (یعنی کمتر از۵/۵درصد) تورم به آرامی رو به افزایش می گذارد. براین اساس، حداکثر نرخ رشد اقتصادی آمریکا طی سالیان اخیر می بایست حدود۲/۲۵ تا ۲/۵ درصد بوده باشد.

حال آنکه امروز نرخ بیکاری در آمریکا۴/۲درصد است که در ۳۰سال اخیر بی سابقه می باشد. میانگین نرخ رشد ناخالص داخلی این کشور نیز در سه سال اخیر ۴درصد بوده است. براساس قوانین کلاسیک اقتصادی، در چنین حالتی نرخ تورم باید رو به افزایش بگذارد اما، این نرخ در آمریکا همچنان سیرنزولی خود را طی می کند. شاید بتوان این مسأله را که چرا رشد قوی اقتصاد آمریکا، با افزایش تورم همراه نبوده است را چنین توضیح داد که اقتصاد آمریکا یک دوران تغییر شگرف را پشت سرمی گذارد. گفته می شود که مضمون این «اقتصاد جدید» را تکنولوژی اطلاعات و تشدید رقابت بین المللی تشکیل می دهد که فرصت های نوینی را پیش روی سرمایه گذاری و رشد نیروهای مولد این کشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به کرات به عنوان «پدیده منحصر به فرد قرن حاضر» یادشده است. برخی اقتصاددانان پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که در عصر جدید، مفاهیمی چون «نرخ طبیعی بیکاری» و «حداکثر نرخ رشد پایدار» دیگر کارایی خود را از دست داده و اصولاً «تورم دیگر مرده است». طی سه سال گذشته، نرخ بهره وری در بخش غیرکشاورزی آمریکا، سالیانه۲درصد افزایش یافته است و این رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته این کشور بوده است.

سؤالی که اکنون مطرح است این است که آیا گرایش مزبور یک گرایش موقت در اقتصاد آمریکا محسوب می شود یا اینکه گرایشی پایدار است؟ اگر این گرایش گرایشی پایدار باشد باید نرخ رشد بدون تورم آمریکا به ۳درصد در سال برسد. اما، این به معنی نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادی در آمریکا نیست و اگر گرایش صعودی فوق همچنان ادامه پیداکند (چنانچه در سالیان اخیرچنین بوده است) نرخ تورم در این کشور، دیر یا زود رو به افزایش خواهدگذاشت.

ممکن است برخی افراد به معجزه اقتصادی باور داشته باشند. اما، توجیه دیگری نیز برای نرخ نازل تورم در آمریکا وجود دارد. اقتصاد آمریکا در سالیان اخیر از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهای نازل نفت و مواداولیه در بازار جهانی، ارزش فوق العاده بالای دلار، کاهش تقاضا در ماورای بحار(بویژه در آسیا) که موجب کاهش اقلام وارداتی به آمریکا گردیده است. دوم، رونق بی سابقه سرمایه گذاری در آمریکا که ظرفیت تولیدی بنگاههای اقتصادی این کشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بیکاری در آمریکا طی ۳۰سال اخیر اکنون در پایین ترین سطح می باشد، اما سطح بهره وری در این کشور، هنوز بسیار پایین تر از میانگین تاریخی آن می باشد. سوم، از هزینه غیردستمزدی نیروی کار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمریکا، تاحدود زیادی کاسته شده است.

این امر، به بنگاههای اقتصادی آمریکا اجازه می دهد که طرح های تأمین اجتماعی و بازنشستگی را برای کارکنان خویش تدارک ببیند. چهارم، آنچه که در کاهش نرخ تورم در آمریکا بی تأثیر نبوده، تغییر در روش اندازه گیری تورم در این کشور می باشد. با پایین آمدن قیمتها، افزایش سطح دستمزدها متوقف می شود اما رابطه دیرپا و تنگاتنگ میان بازار کار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقویت می شود. طی سالیان اخیر، دستمزد واقعی در کشورهای ثروتمند جهان بطور مستمر رشد کرده است و این با اصل «نرخ بیکاری پایین تر از نرخ طبیعی» همخوانی ندارد. رشد دستمزد واقعی در این کشورها، تاکنون تحت تأثیر چندعامل خنثی شده است. اما، به نظرمی رسد با کاسته شدن از کارآیی این عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزایش گذاشته و بهبود وضع اقتصادی دیگر کشورهای جهان، هزینه واردات را برای کشورهای ثروتمند افزایش می دهد. همچنین شواهدی در دست است که از افزایش سطح دستمزد اسمی در کشورهای پیشرفته جهان حکایت می کند. علی رغم افزایش مکرر نرخ بهره در کشورهای ثروتمندجهان طی سال گذشته، هنوز این نرخ بسیار پایین تر از سالهای قبل است.

خلاصه اینکه به نظرمی رسد که در گزارش های منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلکه چهره ای جدید و به مراتب خطرناک تر به خودگرفته است.

ترجمه و تنظیم: ف.م.هاشمی

مقاله دات نت


 
معمای بهره وری مدیران و رشد اقتصادی کشورها
ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٧  کلمات کلیدی: بهره وری ، اقتصاد ، حسین امیری ، مقالات اقتصادی و بازرگانی

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولا کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یک اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع کمیاب بیان کرد. می دانیم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شکل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، که شامل: بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت که فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی کشورها باعث بالا رفتن کیفیت زندگی مردم از راه کسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و ... می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیری های مدیران سازمان ها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح کلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی کشورها و سبک مدیران.

● اثرات پنهان بهره وری

تابع تولید هر کالا عبارت از یک معادله، جدول یا نمودار است که حداکثر مقدار کالایی (خدماتی ) را که در هر دوره از زمان و با هر یک از مجموعه نهاده های مختلف و با استفاده از بهترین تکنولوژی قابل دسترس می توان تولید کرد، نشان می دهد (دومینیک، ۱۳۶۹) . تولید کل یک اقتصاد از مجموع تولید بنگاه های فعال در آن به دست میآید. اصولا اقتصاددانان کلاسیک عوامل و نهاده های تولیدی را شامل نیروی کار و سرمایه در نظر می گیرند و معتقدند برای افزایش تولید اقتصادی باید عوامل تولیدی را افزایش داد. برای بررسی بیشتر و دقیق تر بر روی موضوع به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا، یعنی کشور آمریکا می پردازیم. بهره وری در کشور آمریکا با نرخی سریعتر از گذشته در حال ترقی است. این نرخ رشد باعث شده تا شاخص های اقتصادی، عملکرد شرکت ها و استانداردهای زندگی در این کشور به طور مستمر در حال بهبود باشند. به عنوان مثال بر اساس آمار بانک جهانی در (جدول ۱ ) میزان رشد اقتصادی تعدادی از کشورها بر اساس درصد رشد تولید ناخالص داخلی آنها، مقایسه شده است.

همچنین بر اساس آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ کشور آمریکا همواره جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ کیفیت زندگی قرار داشته است. در زمینه رشد بهره وری و بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، صنایع آمریکا از نظر شاخص ارزش افزوده کارکنان در مقایسه با سایر کشورها در رده نخست و در زمینه خدماتی نیز پس از کشورهای استرالیا و ایسلند، در رده سوم قرار دارد.

این میزان بهبود بهره وری در نتیجه به کارگیری نیروی کار یا سرمایه بیشتر حاصل نشده است. بر اساس تعریف بهره وری، این مساله نشان دهنده تولید خروجی بیشتر به ازای هر واحد ورودی در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وری در آمریکا در دهه ۱۹۹۰ به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده و در سالهای ابتدای قرن بیستم به بالاترین سطح خود رسید. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا عکس این موضوع صادق بوده است.(۲۰۰۴،Huddarb)

برخی از صاحب نظران، رشد بهره وری در کشور آمریکا را بر اثر کاربرد گسترده تکنولوژی اطلاعات در این کشور می دانند. با اندکی ملاحظه و دقت در چگونگی زندگی و فعالیت های مردم در سایر کشورها، می توان به این مسئله پاسخ داد. در بسیاری از این کشورها سطح فناوری پیشرفته تر از کشور آمریکا است.

این پرسش را می توان این گونه بیان داشت: رهبران و مدیران شرکت های آمریکایی می دانند چگونه این سرمایه گذاری ها را با مدل های جدید کسب و کار یکپارچه کنند تا اثربخشی آنها افزایش یابد. به این مسئله دقت کنید که چگونه رهبرانی نظیر: جک ولش، بیل گیتس، مایکل دل و ... توانسته اند شرکت های خود را هدایت کنند و به بالاترین جایگاه برسانند. البته این مدیران از یک چارچوب اقتصادی متمایز نیز سود می برند: بازارهای منعطف مالی در آمریکا به مدیران و کارفرمایان امکان می دهد که به سرعت در برابر شوک های خارجی، نظیر طوفان کاترینا و حوادث مشابه عکس العمل نشان دهند و از فرصت های نوآوری و توسعه استفاده کنند. در این محیط ممکن است تعدادی از شرکت ها و کارفرمایان پیروز شده یا شکست بخورند اما با یک نگاه جامع تر، از آنجا که بنگاه های موفق، به یادگیری از تجربه ها و تمامی مسائل پیرامونی گرایش دارند، این فرهنگ منجر به پایداری اقتصادی می شود.

این شکل از همکاری ها در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی در بخش خدمات مالی مشهودتر است. خصوصی سازی در کنار به کارگیری فناوری های خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالی جدیدی نظیر تضمین بازگشت دارایی ها و مبادلات پایاپای اعتباری شده است که امکان فعالیت با ریسک های بالاتر را فراهم کرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند این آهنگ رشد بهره وری در کشور آمریکا ناپایدار است. اما گفت وگو با بسیاری از رهبران کسب و کار نشان می دهد که هنوز فضای زیادی برای رشد بهره وری در شرکت ها وجود دارد. این نتیجه گیری بر مبنای یک سری پژوهش های اقتصادی است که به تازگی اختلافات زیادی را در عملکرد و بهره وری شرکت ها، در داخل یک کشور یا میان کشورهای مختلف نشان داده است. بر این اساس، کاربرد بهتر ساز و کارها و تجربه های مدیریتی، مهمترین اثر را بر کسب و کار و رشد اقتصادی خواهند داشت.

● انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری

اقتصاددانان برای مدتی طولانی، روی این موضوع تمرکز کرده اند که چرا میان شرکت های درون یک کشور یا حتی میان بخشهای مختلف یک شرکت اختلافات عمده ای در زمینه بهره وری و عملکرد وجود دارد؟ برای درک درست علت این اختلافات، باید با دید اقتصادی، یک نگرش جزئی و خرد را به رفتار شرکتهای مختلف داشته باشیم و این پرسش را مطرح سازیم که چرا برخی شرکتها از منافع پایدار بهره وری بالا سود می برند، اما سایر شرکتها قادر به این امر نیستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملی نظیر مهارت های کارکنان، سرمایه گذاری در تکنولوژی، کیفیت سرمایه در دسترس و ... را به عنوان عوامل اساسی این اختلافات عنوان کرده اند. تمرکز اولیه اقتصاددانان در این زمینه بر روی اختلاف میان ورودی های شرکت های مختلف (سرمایه، مواد اولیه، مهارت و ... ) قرار داشت. در بیشتر مطالعاتی که در اوائل دهه ۱۹۶۰ انجام شد، اقتصاددانان نقش چندانی را برای روش های مدیریتی در نظر نمی گرفتند و تاثیر اختلاف در رویکردهای مدیریتی بر عملکرد سازمان ها را زیرعنوان اثرات تثبیت شده در نظر می گرفتند، بدون آنکه اثرات هیچ یک از رویکردهای مدیریتی بر عملکرد شرکت ها را مشخص سازند. تنها برخی از پژوهشگران نظیر: لندس (۱۹۶۹) و چندلر (۱۹۹۴) بر تاثیر مدیریت حرفه ای به عنوان یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی تاکید کردند. گریلیچ (۱۹۷۹) و استیرو (۲۰۰۲) تاثیر تکنولوژی های مختلف تحقیق و توسعه، حق اختراع و کامپیوتری شدن را بر اختلافات بهره وری مطالعه کردند. ایچینووسکی (۱۹۹۷)، لازیر (۲۰۰۰) و بلک (۲۰۰۱) نیز بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی بهره وری شرکت ها تمرکز کرده اند.

با یک نگاه اقتصادی، مدیریت انتخابی است که توسط هر بنگاه انجام می شود. تغییر در این انتخاب، هزینه بر است و هنگامی که یک شرکت مدیریت خود را تغییر می دهد، به نیروی انسانی، زمان، توجه و منابع دیگر احتیاج دارد. تصمیم گیرندگان و افرادی که شرکت را راهبری می کنند، باید میان این هزینه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند. اهمیت انتخاب شیوه های مدیریتی از آنجا ناشی می شود که با فرض یکسان بودن تمامی عوامل، رویکردهای نوی مدیریتی باید منطبق با هدف های تعهد شده سازمانی باشند. در شرکت های سرمایه بر این رویکردها شامل روش هایی برای بهبود کارایی کارخانه و تجهیزات است.

در شرکت هایی که نیروی کار ماهر، بخش جدایی ناپذیر از عملکرد شرکت می باشند، رویکردهای مربوط به سیستم تشویق ها و سرمایه انسانی، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. همبستگی میان رویکردهای مدیریتی و سطح عملکرد سازمانی در پژوهش های اخیر، مورد تائید قرار گرفته است. نیک بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رینن از دانشکده اقتصاد لندن در پژوهش سال ۲۰۰۵ خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. آنها بر اساس یک پژوهش پیمایشی، داده هایی را در رابطه با رویه های مدیریتی در سطح ۷۳۲ شرکت تولیدی متوسط آمریکایی و اروپایی ( فرانسه، آلمان و انگلستان) جمع آوری کرده، ارتباط این داده ها را با عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده اند.

این پژوهشگران با طرح پرسش هایی نظیر: «شما چگونه عملکرد تولید را پی گیری می کنید؟» و «آیا مدیران ارشد مشوق هایی برای جذب و حفظ افراد خبره در شرکت در نظر می گیرند؟» و ... به جمع آوری داده هایی در رابطه با رویه های مدیریتی پرداختند و بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، نمره کیفیت رویه های مدیریتی را مشخص کردند. در ادامه پژوهش، عملکرد هر سازمان در قالب شاخصهایی نظیر بهره وری، سودآوری، رشد فروش و بقا محاسبه شد. برای امتیازدهی به رویه های مدیریتی از مقیاس ۱ (بدترین ) تا ۵ ( بهترین ) استفاده شد.

این پژوهش رویه های مدیریتی را در چهار دسته گروه بندی کرده است که عبارتند از: عملیات (۳ پرسش)، پایش (۵ پرسش)، هدفها (۵ پرسش) و تشویقها ( ۵ پرسش ). بخش مدیریت عملیاتی بر کاربرد روش های تولید ناب، مستندسازی بهبودهای فرآیند و منطق زیربنایی بهبودها تمرکز می کند. بخش پایش بر پی گیری عملکرد افراد، بازبینی عملکرد ( از راه ارزیابی های منظم و طرح مشاغل) و مدیریت مبتنی بر نتایج (کسب اطمینان از اینکه برنامه ها رعایت شده و تنبیه ها و تشویق ها مناسب برقرار شده اند) تمرکز دارد. بخش هدف ها، نوع اهداف (شامل اهداف مالی، عملیاتی و جامع)، واقع گرایی اهداف (عمومیت دادن، غیر واقعی یا غیر اجرایی بودن)، شفافیت هدف ها (ساده یا پیچیده )، دامنه و ارتباط داخلی هدف ها (بررسی اینکه چگونه هدفها در سر تا سر سازمان جاری می شوند) را تشریح می کند. در نهایت بخش تشویق ها شامل معیارهای ارتقا، حقوق و مزایا، اصلاح و تنبیه عملکردهای نامناسب می باشد. در این بخش بهترین عملکرد شامل هر دو جنبه توانایی ها و اقدامات می شود. با طراحی پرسشنامه ها و سنجش روایی داخلی و خارجی، این پرسشنامه ها برای جمع آوری داده ها توزیع و بر اساس تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی و تحلیل داده های حاصل از مطالعه، نشان داد که همبستگی مثبت و قدرتمندی میان رویه های مدیریتی بهتر و عملکرد بالاتر شرکت ها وجود دارد. این پژوهش همچنین اختلاف زیادی را در میان کشورهای مورد بررسی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، شرکت های آمریکایی و آلمانی، به طور متوسط بهتر از دیگر شرکت های اروپایی مدیریت می شوند. این تمایز، ناشی از به کارگیری بیشتر و بهتر رویه های مدیریتی مرتبط با هدفها و تشویق ها می باشد. شرکت های آمریکایی و آلمانی با استفاده از این رویه ها، انعطاف پذیری و نوآوری بیشتری را فراهم می کنند. این در حالی است که اختلاف میان عملکرد شرکت هایی با مدیریت ضعیف با شرکت های با مدیریت قوی بسیار بالاتر از اختلاف بین کشوری است.

در کنار کشف تاثیر تفاوت میان رویه های مدیریتی بر عملکرد سازمان ها، این پژوهش دو نتیجه فرعی را در بر داشت. نخستین نتیجه مرتبط با کسب و کارهای خانوادگی بود که توسط اعضای یک خانواده مدیریت می شوند. این شرکت ها اغلب از نمرات مدیریتی پایین تری برخوردارند، مگر آنکه مجبور به استفاده از ارزش های مدیریت حرفه ای شوند. بلوم و ون رینن عامل دیگری را شناسایی کردند که بر اختلافات مدیریتی تاثیر می گذارد. این عامل، رقابت پذیری محیط کسب و کار است.

بر اساس نتایج این پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوی و پایداری با رویه های بهتر مدیریتی دارد. این یافته ها که سازگار با مطالعات اقتصادسنجی انجام شده پیرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وری شرکت ها می باشد، نشان می دهد که با افزایش رقابت، شرکت ها وادار به استفاده از رویه های مدیریتی بهتری می شوند.

در این شرایط ارزش رقابتی روش های مدیریت به شدت افزایش خواهد یافت. بنابر این ممکن است عملکرد بهره وری بالاتر شرکت های آمریکایی به رقابتی تر بودن بازارهای آمریکا نسبت داده شود. برای مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بیشتر منجر به ضرورت استفاده از رویه های دقیقتر مدیریت می شود و در غیر این صورت باعث شکست صنعت خواهد شد. در تایید این موضوع می توان به سرنوشت شرکت هایی دقت کرد که با این رویه ها انطباق نیافته اند و با هزینه های بالاتر، فروش کمتر و شکست در بازار رقابت روبرو شده اند.

بر عکس این موضوع نیز زمانی برقرار خواهد بود که نیروهای رقابتی ضعیف تر باشند. در این وضعیت تقویت ساختارهای اقتصادی دشوارتر و رشد شرکت ها راضی کننده خواهد بود، لیکن شرکتها در ایجاد توانایی های مدیریتی برای مبارزه در عرصه های دشوارتر با شکست مواجه می شوند.

ارتباط میان رویه های مدیریتی و رقابت پذیری اقتصادی، یک ارتباط دو طرفه و مثبت است که در آن هر دو عامل گرایش به تقویت یکدیگر دارند. شرکت هایی که با رقابت بیشتر روبرو می شوند و در بازار باقی می مانند، توانایی به کارگیری رویه های بهتر مدیریتی را به دست می آورند. شرکت هایی که توانایی خود را در به کارگیری رویه های بهتر افزایش می دهند، با گسترش مقیاس و دامنه فعالیت های خود، از شانس بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های رقابتی بیشتر برخوردار می شوند. از این مباحث می توان چنین برداشت کرد که در رویارویی با عوامل رقابتی، انعطاف پذیری و کیفیت مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تفاوت در کیفیت مدیریت، اختلاف در بهره وری میان شرکت ها را توجیه می نماید. این ارتباط قوی میان کیفیت مدیریت و بهره وری سوالاتی را در زمینه توسعه رویه های مدیریتی، توجه و گزینش مدیران از میان این رویه ها، ارزش استعداد و نبوغ مدیریت در اجرای این رویه ها ایجاد می کند. این پژوهش همچنین بیان می کند که ارتباط میان موقعیت رقابتی، مدیریت و عملکرد، شاخص های بسیار مهمی هستند که نشان می دهند کدام یک از شرکتها در بازار رقابت باقی خواهد ماند و کدام یک از آنها شکست خواهد خورد.(۲۰۰۶،Reenen Van، Bloom)

● رویه های مدیریت برای انطباق با تغییرات

همان گونه که دریافت شد ارتباط مستقیم و قدرتمندی میان کاربرد رویه های مدیریتی مناسب و سطوح عملکردی بالا وجود دارد. این مسئله نشان می دهد که باید در سازمان با نگاه دیگری به مدیریت و ابعاد آن نگریست. برای رسیدن به این منظور، امروزه مدیران بر دو رویکرد مدیریتی تاکید می کنند: مدیریت یادگیرنده و یادگیری مدیریتی. در این بخش به تشریح بیشتر این دو رویکرد مدیریتی خواهیم پرداخت.

منظور از رویکرد مدیریت یادگیرنده استفاده از روش های مناسبتر، نظیر تولید ناب یا فرآیند منابع انسانی به گونه ای است که تکنولوژی، سرمایه های مالی و زمان کارکنان را به شکل موثرتری به کار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهشها، که برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفتند، بهبود کیفیت مدیریت در مواجهه با فشار رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این موضوع که چگونه مدیران رویه های خود را با فشار رقابتی انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهای بیشتری نیاز دارد. جووانوویچ در مدل اقتصادی مهم خود در سال ۱۹۸۲ معتقد است که مدیران کسب و کار از راه تعاملات خود در طول زمان یاد می گیرند که چگونه رویه های مدیریتی خود را با بازارهای در حال تغییر انطباق دهند.

این مدیران به طور مستمر یاد می گیرند که چگونه در کسب و کار باقی بمانند و نظیر آنچه در طبیعت اتفاق می افتد، بدانند که عملگران ضعیف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرایند انتخاب موجود در محیط، به این موضوع اشاره می کند که شرکت های حاضر در یک صنعت، درباره کارایی خود مسائلی را فرا می گیرند و در این میان شرکت های کارا باقی مانده، رشد می کنند.

لیکن شرکتهای ناکارآمد سقوط کرده و از بین می روند.(۲۸۹۱ Jovanovic) با تعمیم این نظریه می توان بیان داشت که رویه های بهتر در طول زمان و در داخل شرکت ها تغییر می یابند و مدیران در برابر نتایج فروش و افزایش رقابت از راه نوآوری عکس العمل نشان می دهند. این موضوع نشان می دهد که حتی شرکت هایی که عملکرد عالی دارند باید در طول زمان نسبت به تغییرات حساس باشند و با استفاده از رویه های مدیریتی مناسب با هر وضعیت، بهره وری خود را حفظ کنند و بهبود بخشند. بررسی اینکه چگونه رویکرد مدیریت یادگیرنده در سازمان ها استقرار می یابد، موضوعی است که به پژوهش بسیار نیاز دارد. برای مثال شرح تفاوت میان هنر رهبری و دانش مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود.

مهمترین عامل متمایز کننده شرکت های آمریکایی از رقبای آنها، انعطاف پذیری در شناسایی و استفاده از فرصت های محیطی است که از نبوغ انفرادی یا قابلیت های عملیاتی مدیران ناشی می شود.

 

 

دریافت های اخیر نشان می دهد که افزایش بهره وری شرکت ها با تعداد دارندگان مدرک مدیریت اجرایی( MBA )، که بر انعطاف پذیری گسترده و قابلیت های عمومی مدیریت تاکید می کند، رابطه مستقیم دارد. مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد ارتباط میان این سه عامل می باشد: حاکمیت شرکتی ( به ویژه رقابت در زمینه کنترل شرکت)، رویه های روزانه مدیریت و بهره وری شرکت ها. به عنوان مثال می توان این پرسش را مطرح کرد که سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی چه نقشی را در بهبود کیفیت مدیریت ایفا می کند؟ اگرچه سرمایه گذاری های شخصی بیشتر با تجدید ساختارهای مالی مرتبط است، لیکن این سرمایه گذاری ها باید بیشترین تاثیر خود را از راه تغییرات مدیریتی بر بهره وری شرکت ها اعمال کند.

رویکرد دیگری که می توان در سازمان ها منظور کرد، یادگیری مدیریتی است. مقصود از این شیوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مدیریتی در درون و بیرون کسب و کار و به صورت کلی در جامعه می باشد. این پرسش همواره مطرح می شود که آیا مدیران موفق رویه های مدیریتی را در دانشگاه ها و مدارس بازرگانی کسب می کنند و یا از راه تعامل با شرکت های دیگر و در فرآیند رقابت، این مهارت ها را به دست میآورند؟ آیا مدیران موفق افرادی با اطلاعات عمومی بالا هستند که با انعطاف پذیری خویش بهترین رویه ها را فرا می گیرند یا متخصصانی که بر پایه مهارت های خویش عمل می کنند؟ مطالعه داده های شرکت ها و مدیران آنها و رویه های مدیریتی در طی زمان در پاسخگویی به این پرسش ها کمک خواهند کرد. پاسخگویی به این پرسشها همچنین اثربخشی اقدامات ملی و منطقه ای به منظور ارتقای مهارت های مدیریتی را نشان خواهد داد. ژوزف شومپیتر (۱۹۳۴) یکی از نظریه پردازان بزرگ اقتصاد در زمینه کارآفرینی است. وی کارآفرینی را فعالیتی شامل ارائه کالایی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت می داند. او این فرآیند را فرآیند تخریب خلاق معرفی می کند. از نظر او محصولات و خدمات جدیدتر بازار موجود را تخریب و بازار جدیدی ایجاد می کند و از این منظر کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است.(۲۰۰۷،Swebderg) شومپیتر معتقد است که ناپایداری در رقابت میان شرکت ها و رشد بهره وری کلان دارای همبستگی مثبت می باشند. هر چه شرکت ها سریع تر به صحنه رقابت وارد شده، از آن خارج شوند این مسئله به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. با این وجود او بیان می کند که مدیریت از راه یک فرایند تکاملی بهتر رشد خواهد کرد. در این فرآیند تکاملی، رقابت بیشتر در بازارهای محصول منجر به انتخاب تدریجی فرآیندهای مدیریتی خواهد شد که این امر در نهایت باعث افزایش بهره وری می شود. بر این اساس می توان بیان داشت که ساختاردهی دوباره و مبتنی بر آزمایش در سازمان های بزرگ و با محیط به نسبت پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. همان گونه که در بازارهای رقابتی و اقتصاد آمریکا دیده می شود، کاهش در میزان ناپایداری شرکت ها، ارتباط مستقیمی با ارتقای بهره وری کلان در سطح کشور خواهد داشت. این نظریه در مطالعه ای که توسط دیویس، هالتیونگر، یارمین و میراندا در سال ۲۰۰۶ انجام شده است، مورد تائید و تاکید قرار گرفته است. آنها به مطالعه تغییر پذیری نرخ رشد صنایع بخش خصوصی آمریکا از سال ۱۹۷۶ به بعد پرداختند. این یافته ها نشان دهنده کاهش دوره ای در پراکندگی و ناپایداری میان بخش های مختلف است. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیمی بین کاهش تغییرپذیری و ناپایداری صنایع با عملکرد اقتصادی کلان کشورها وجود دارد. این پژوهش پیشنهاد می کند که ایجاد یک فضای همکاری میان مدیران، کارفرمایان و سرمایه گذاران، نوعی فضای عدم تخریب خلاق را ایجاد می کند که عملکرد بهتری را برای شرکت ها و کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت.(۲۰۰۶، Davis)

با توجه به مطالب ذکر شده، برخی موارد مهم به شرح زیر عنوان می گردد:

ـ اقدامات مدیران در سطح شرکت های کوچک و بزرگ دارای تاثیرات بسیاری در سطح ملی می باشد. همان گونه که اشاره شد بر اساس پژوهش گرینوالد (۲۰۰۴)، بلوم و ون رینن (۲۰۰۶) تغییر در استانداردهای زندگی مردم در کشورهای مختلف، بستگی به سطح بلوغ یافتگی مدیران کسب و کار در به کارگیری رویکردهای درست و نوی مدیریتی دارد. این مسئله بیش از هر چیز، نشان دهنده اهمیت فعالیت های مدیران در سطح شرکت های شخصی یا دولتی است که ضرورت دقت این مدیران در تصمیم گیری و انجام وظایف خود را نشان می دهد. با توجه به این مسئله، ضروری است مدیران کشورمان در سازمان های دولتی و خصوصی بر اهمیت وظایف خود در زندگی افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جدیت و کیفیت بیشتری اقدامهای خود را پی گیری کنند.

ـ بر اساس پژوهش بلوم و ون رینن، یک عامل موثر برای بهبود قابلیت های مدیران در اتخاذ رویکردهای مدیریتی درست، حضور در یک فضای رقابتی است. این فضای رقابتی باعث خواهد شد تا مدیران در انتخاب رویه های مدیریتی خویش، توجه بیشتری را صرف کنند. این مساله از آنجا ناشی می شود که عدم توجه به اتخاذ رویکردهای درست در چنین موقعیت هایی موجب از دست رفتن یک فرصت یا ایجاد یک تهدید برای سازمان خواهد شد. با توجه به این مسئله ایجاد یک فضای رقابتی باعث رشد سازمان های کشور یا از راه بهبود رویکردهای مدیریتی خواهد شد. بر این اساس حرکت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند تاثیر به سزایی در ایجاد چنین فضایی داشته باشد.

- با توجه به پژوهش دیویس و دیگران (۲۰۰۶) یکی از وظایف مدیریت ارشد، برای رشد و ارتقای عملکرد و بهره وری قرار دادن شرکت در موقعیتی است که باعث کاهش تغییرات و ناپایداری محیطی شود. از طرف دیگر همان گونه که بیان شد یکی از شرایط پیشرفت شرکتها، حضور در یک بازار رقابتی است که خود باعث افزایش تغییرات خواهد شد. با توجه به این مسئله مدیران باید با شناسایی عوامل تغییرات و ناپایداری محیطی، استراتژی های مناسب را برای کاهش تاثیرات این عوامل اتخاذ کنند. این استراتژیها بر حسب شرایط، می تواند شامل ایجاد روابط سازمانی (از راه مالکیت، ائتلاف های رسمی، مشارکت های خاص و ...) و یا اعمال کنترل بر قلمرو محیط (از راه تغییر قلمرو، فعالیت های سیاسی، شوراهای تجاری و ... ) باشد.

ـ با توجه به نقش رویکردهای مدیریتی در ارتقای بهره وری سطح شرکت ها و در نهایت رشد اقتصاد ملی از یک طرف و نقش رویکرد، ابزار و روش های مدیریتی در ارتقای سطح کیفیت مدیریت سازمان ها از طرف دیگر، مدیران باید نگرش خود را نسبت به شیوه های نوی مدیریت اصلاح کنند. کاربرد شیوه های نویی نظیر: تولید ناب، بهبود فرآیندها، مهندسی مجدد و ... که کاربرد گسترده ای در سازمان های موفق دنیا داشته اند، به طور قطع در پیشرفت سازمان های داخلی نیز موثر خواهد بود. چرا برخی مدیران سازمان ها تنها نگاهی فرمایشی و یا تزیینی به کاربرد چنین روشهایی دارند؟ چند درصد از سازمان های کشور در فعالیت های خود از استراتژی مشخصی پیروی می کنند که برنامه های آنها را نیز مشخص کرده باشد؟ مدیران باید با نگرشی عمیق به ضرورت طرح ریزی استراتژیک سازمان های خود آگاه و با حرکتی درست و علمی نسبت به این مسئله اقدام کنند. همچنین مدیران باید با شناسایی عارضه های سازمانی و بر اساس استراتژی های خود، نسبت به انتخاب و کاربرد درست ابزارهای مدیریتی در هر موقعیت اقدام کنند. رشد، پرورش و توسعه روش های مدیریتی و یادگیری این روشها نباید محدود به دانشگاه های کشور باشد. مدیران سازمان ها باید در جلسات خود نسبت به کاربرد این شیوه ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیم گیری نمایند. این بحث همچنین ضرورت نزدیکی بیشتر صنعت و دانشگاه و رفع محدودیت های موجود بر سر این ارتباط را نشان می دهد.

نویسنده : حسین رضوی و اکبر انصاری

روزنامه مردم سالاری


 
بازتاب نوسانات نفت در اقتصاد کشور
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٦  کلمات کلیدی: اقتصاد ، قیمت نفت ، حسین امیری ، مقالات اقتصادی و بازرگانی

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

یکی از مخاطرات اقتصاد کشورهای نفتی شکلگیری قیمت فروش نفت تحت تاثیر عوامل برونمرزی و خارج از ارادههای داخلی است، از این رو عمدتا اقتصاد این کشورها با تاثیرپذیری از قیمت نفت از وضعیت ناپایداری برخوردار است زیرا از یکسو افزایش دلارهای نفتی همانطور که در اقتصاد ایران شاهد بودهایم به دلیل نارساییها و ضعف ساختار اقتصاد دولتی، میل وافر دولت به بزرگتر شدن به اتکای منابع نفتی و عدم جذب نقدینگی در بخشهای مولد اقتصادی موجبات بروز تورم مزمن دورقمی، بیکاری، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی را فراهم آورده که علائم بیماری هلندی است.

از این حیث همواره دولتدر ظاهر وابستگی به منابع نفتی را محکوم کرده اما در عمل ضعف سیاستگذاریها، فقدان استراتژی توسعه اقتصادی که منابع نفتی را در فرآیند توسعه پایدار قرار دهد، میل به اقتدارگرایی اقتصادی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اعمال سیاستهای توزیعی با هدف جلب رضایت تودهها یعنی رایدهندگان بالقوه که تداوم حاکمیت را برای دورههای بعد تضمین کنند، سبب شده که فرآیند تخصیصی منابع بر اساس اولویتهای دولتی شکل گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد در غیاب علامتدهی بازارهای رقابتی مغفول بماند و لذا بخش واقعی اقتصاد در عین وفور نقدینگی با کمبود منابع و معضلات ساختاری روبهرو شود و در مقابل فعالیتهای سوداگری و دلالی غیرمولد و واردات از رشد چشمگیری برخوردار گردد. از دیگر سو هر گونه کاهش چشمگیر یا توقف در جریان وصول وجوه آسانرس نفتی بارآور فاجعه محتمل اقتصادی و اجتماعی است زیرا روند مصارف دولتهای مصرفگرای نفتی را مختل کرده و آنان را در تامین هزینههای عظیم بوروکراسی دولت بزرگ، ارائه خدمات عمومی و پرداخت حجم معنیدار یارانهها به لشگری که اینک به طلبکاران بالقوه دولت تبدیل شدهاند، ناتوان میسازد. با توجه به آنچه گذشت شایان ذکر است که در سالهای اخیر جهان همواره شاهد رشد قیمتهای نفت بوده، به ویژه از سه سال گذشته روند رشد قیمت سرعت بیشتری یافته و سیل دلارهای نفتی را روانه کشورهای تولیدکننده نفت کرد. به طور مثال آمارهای جهانی شش ماه اول سال جاری میلادی نشان میدهد که مجموع درآمدهای نفتی اعضای اوپک به ۶۴۵ میلیارد دلار یعنی تقریبا نزدیک به کل درآمد سال ۲۰۰۷ آنان ۶۷۱۱ میلیارد دلار) بالغ شده است اما همچنانکه افزایش بهای نفت دنیا را به تحیر واداشت، کاهش ۳۵ دلاری هر بشکه در روزهای اخیر نیز که قیمت هر بشکه نفت را در ۱۷ آگوست سال جاری به ۱۱۱ دلار تنزل داد، شگفتی آفرید. به طوری که برخی کارشناسان و تحلیلگران نفتی سقوط بهای نفت را به پایینتر از ۱۰۰ دلار نیز محتمل میدانند.

گرچه عوامل بسیاری نظیر توفانهای دریایی، ناآرامیهای نیجریه، جنگ عراق و افغانستان، گسترش فعالیتهای تروریستی، پرونده هستهای ایران، فرسودگی چاههای نفت و افزایش تقاضای انرژی کشورهای شرق آسیا به ویژه چین و هند که رشد اقتصادی شگفتآوری را تجربه کردهاند بر افزایش بهای جهانی نفت موثر بوده است اما علت اصلی را باید در کاهش ارزش دلار پیگرفت زیرا ارزان شدن دلار که در پی بحران بازار مسکن و مستغلات و بازارهای مالی آمریکا به وقوع پیوست، سبب شد سرمایهگذاران غیردلاری حرفهای خارج از آمریکا، سرمایه‌‌گذاری در نفت را که به دلار ارزان عرضه میشد، بهترین گزینه یابند و به این بازار روی آورند که در نتیجه قیمت بینالمللی نفت افزایش یافت، به طوری که نفت آمریکا به قیمت باورنکردنی ۱۴۷ دلار در هر بشکه رسید. روند کاهش دلار و تاثیر آن بر بهای نفت به حدی بود که برخی از تحلیلگران نفتی قیمت هر بشکه نفت را تا مرز ۲۰۰ دلار هم پیشبینی میکردند. اما با این وصف از دیدگاه فدرال رزرو بانک، کاهش ارزش دلار نیز محدود به خط قرمزی است که قبل از رسیدن به آن باید مهار شود، لذا از آگوست سال گذشته میلیاردها دلار به سیستم بانکی آمریکا برای مهار بحران وامهای اعتباری و مهار ریسک رهن و اجاره ساختمان تزریق شد و در سه نوبت نرخ بهره هر بار به میزان ۲۵ درصد با هدف رونقبخشی به تولید و اقتصاد پایین آمد. اکنون نشانههای این سیاست در تقویت دلار خود را نشان داده است و سرمایهگذاران به سمت خرید آن متمایل شدهاند. این امر روند افزایشی بهای دلار را تداوم میبخشد و بیتردید به کاهش بیشتر بهای نفت و طلا میانجامد. در این میان انتظار میرفت واقعه جنگ روسیه و گرجستان بر قیمت نفت بیفزاید، اما اثر این بحران بر قیمت نفت بسیار ناچیز بود و آشکار شد که بازار نفت نسبت به تغییرات دلار و همچنین نوسانات عرضه و تقاضای نفت بسیار بیش از خطرات ژئوپلیتیکی حساسیت نشان میدهد.

گرچه احتمال کاهش عرضه نفت بر اثر وقوع توفان در خلیج مکزیک سبب شد بهای نفت در هفته گذشته بیش از یک دلار افزایش یابد، اندکی هم دلار در برابر یورو کاهش یافت، اما عوامل دیگری نظیر صرفهجویی در مصرف سوخت به سبب گرانی انرژی از جمله بنزین در بسیاری از کشورهای اروپایی، تقلیل رشد اقتصادی چین و تنازل مصرف انرژی در کشورهای کرهجنوبی و ژاپن طی ۸ ماه گذشته، منحیثالمجموع زمینههای کاهش قیمت نفت را از ناحیه تقلیل تقاضا فراهم کرده است. خاصه آنکه با افزایش رشد تولیدات صنعتی در آمریکا، پیشبینی میشود دلار از موقعیت بهتری در بازار برخوردار شود و به تدریج جایگاه کلیدی خود را در مبادلات ارزی و معاملات بینالمللی تقویت بخشد. شاید در آینده برخی از کشورهای با اقتصاد ضعیف که نقش دلار را در اقتصاد جهانی رو به افول دیدند و لذا ترکیب ذخایر ارزی خود را از دلار به نفع ارزهای قویتر نظیر یورو و ین تغییر دادند، از این کار نادم شوند، اما کشورهایی نظیر چین و ژاپن که جمعا حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار یعنی معادل ۴۰ درصد از ذخایر ارزی دلاری جهان را در اختیار دارند، چندان به تغییر ترکیب سبد ذخایر ارزی خود علاقه نشان ندادند. ضمن آنکه پیشینه تاریخی اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصادی که به تنهایی ۲۵ درصد از حجم اقتصاد جهانی را داراست، نشان میدهد که از ظرفیت بالایی برای مقابله با شوکهای اقتصادی برخوردار است و لذا دلار آمریکا، ارزی نیست که سیادت خود را در معاملات و معادلات جهانی به سادگی از دست بدهد. این تحلیل در عین آنکه از شگفتی بازار سردرگم و پیچیده نفت میکاهد، حامل پیام و هشدار مهمی به اقتصادهای وابسته به نفت از جمله ایران است که نوسانات نفت را جدی گرفته و خود را در قبال آثار منفی آن بیمه کنند.

شایان ذکر است که تهی شدن حساب ذخیره ارزی، منطق شکلگیری حساب مزبور را زیر سوال برده و اقداماتی در جهت تاسیس نهادی جایگزین صورت گرفته است. این در حالی است که لوث شدن قانونمندی حساب ذخیره ارزی تحت اقدامات فراقانونی مشترک مجلس و دولت به هیچوجه قابل دفاع نیست. همین خطر در کمین نهاد جدید صندوق توسعه ملی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشسته است.

نکته قابلتوجه آنکه در مصوبه مزبور تصریح شده که مازاد بهای نفت نسبت به صد دلار به حساب صندوق واریز شود. این در حالی است که همانطور که گفته شد کارشناسان نفتی سقوط قیمت نفت را به پایینتر از صد دلار نیز غیرمحتمل نمیدانند و لذا معلوم نیست مبنای تعیین سقف استفاده دولت از دلارهای نفتی بر چه مستنداتی استوار است. از سوی دیگر زمزمه برداشت ۸ میلیارد دلار دیگر از حساب ذخیره ارزی نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی با خوشبینی زائدالوصف به تداوم روند افزایش بهای نفت دل بسته و از درک تحولات اقتصادی جهان غافلند. بیتردید ادامه سقوط قیمت نفت، دولت را در ایفای تعهدات مالی خود که به پشتوانه دلارهای آسانرس نفتی شکل گرفته ناتوان خواهد ساخت و بحران اقتصادی و سیاسی را رقم خواهد زد. لذا وقت آن رسیده که جدا سناریوی اقتصاد بدون نفت یا در حقیقت بودجه بدون نفت مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی قرار گیرد که لازمه آن کاهش هزینهها و کوچک کردن دولت، واگذاری تصدیهای دولتی به بخش خصوصی و تغییر اساسی و بنیادین در مکانیسم تخصیص منابع است.

محمود جامساز

روزنامه جامجم


 
تورّم وارداتی اقتصاد ایران را از پای درآورده است
ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٥  کلمات کلیدی: اقتصاد ، تورم ، واردات ، محسن سیروس

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

ملاحظه میشود که پس از بالا رفتن قیمت نفت در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ، رشد نقدینگی کشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی فقط ۲/۱ برابر رشد را نشان میدهد (۱). این مسئله به نوعی بیماری اقتصادی تبدیل شده است که علاوه بر تهدید تولیدات ملّی ، از طریق واردات کالای مصرفی نوعی گردش مالی کاذب و غیر مولّد در اقتصاد کشور بوجود آورده است که دایره ی دور باطل اقتصاد ملّی را هر روز بزرگتر از قبل نشان میدهد .

تصمیم اخیر دولت در خصوص حذف مجوزهای وارداتی و پایین آوردن تعرفه های واردات را نیز از چندین منظر میتوان بررسی کرد که در زیر به آن میپردازیم .

نخست اینکه این تصمیم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ی مصرف و به بهانه ی بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنین تصمیمی این باشد ، جای بسی تعجب است که چگونه دولت نهم که شعار حمایت از تولید را در برنامه های خود قرار داده ، به تشویق واردات میپردازد و منافع بلند مدّت ملّی را اینگونه با تشویق دلّالان به صرف کردن ثروت ملّی ناشی از فروش منابع برگشت ناپذیر نفتی که باید برای بالا بردن سطح رفاه عمومی حقیقی جامعه صرف شود ، در واردات و برای تامین منافع زودگذر ، اینگونه به خارج از کشور هدایت میکند ؟

دوم اینکه با توجه به نرخ تورّم جهانی ، که اتفاقا با حجم بالای وارداتی که به کشور داشته ایم به ایران نیز ثرایت کرده و اثر گذاری شدیدی را نیز در رشد شاخص قیمتهای داخلی داشته است ، دولت در صدد این برآمده که با توجیه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضای موءثر بازار ، قسمتی از تورّم وارداتی را خنثی نماید ! و یا اینکه تورم ذاتی کشور را که بخش بسیار بزرگی از آن متاثر است از ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب بانکها در تزریق منابع پولی به بخش بازرگانی و بورس بازی زمین و مسکن که نتیجه ی خود را در بروز گردش مالی کاذبی در کشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوی درصدد همپوشانی عرضه و تقاضای کاذب بازار ( که به تقاضای موثر جامعه ارتباطی ندارد ) بوده باشد . اگر کاهش تعرفه های وارداتی به بهانه ی این بوده است که عرضه بالاتر رود ، باید به این نکته توجه شود که بخش عمده ای از تقاضای امروز موجود در بازار داخلی ناشی از واسطه گری و دلال بازی کالای مصرفی است و این مسئله فقط در اثر ریخت و پاش بی حساب و کتاب پول توسط نظام بانکی و تزریق آسان و بی برنامه ی منابع پولی کشور به بخش بازرگانی اتفاق افتاده است و چاره ای جز اصلاح رفتار بانکهایی که اینگونه منابع پولی کشور را صرف کرده اند ، نمیتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم این سرمایه های سرگردان کاذب ، در میان واسطه هایی که تنها منافع ملّی برایشان معنایی ندارد به جریان افتاده و گردش مالی بالایی را به سود آنان و دست بدست شدن کالایی که وارد میشود ایجاد میکند و شاخص بهای مصرف کننده نه تنها کاهش نمی یابد ، بلکه بالاتر هم خواهد رفت . چرا که در یک پژوهش مستند و کاملا علمی ثابت شده است که : (( در اقتصاد ایران شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی بعنوان نماینده ای از متغیرهای فشار هزینه ، بیشترین تاثیر را بر تورّم دارد . به گونه ای که یک واحد افزایش در نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات وارداتی ، به گونه ی میانگین ، به افزایش شاخص تورّم به میزان ۵۱/۰ واحد در بلند مدّت منجرمیشود )) (۲) . این نشان میدهد انتقال تورّم جهانی به ایران که پس از بالارفتن قیمت نفت و با وقوع حجم شصت میلیارد دلاری واردات به کشور با سرعت بیشتری ادامه یافته ، با آسانتر شدن واردات کالای مصرفی روند قبلی را سرعت بیشتری میدهد و ساختار نظام اقتصادی ایران را با چالشی جدّی که ویرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه میکند .

سومین دلیل هم این میتواند باشد که میخواهند دلارهای نفتی در خزانه نماند و در حسابهای خارجی هم پس انداز نشود و توجیه این مسئله هم اینگونه باشد که طی نسخه ی بانک مرکزی و برای مقابله با تورّم ناشی از بالارفتن حجم پول در گردش کشور ، بجای استفاده از درآمدهای نفتی برای به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ی پیشگیری از وقوع تورّم ، منابع پولی کشور را در کشوری دیگر خرج میکنند و بجای پول کالا وارد کشور میکنند تا از طرفی پولی به جامعه تزریق نکرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفی هم با فروش کالای وارداتی در بازار داخلی ، منابع پولی را از دست مردم جمع کنند و به این وسیله بجای چاپ پول جدیدی که نیاز فراوان به آن احساس میشود ، پول داخلی را از واردکنندگان بگیرند و دلار بجای آن خرج کنند تا بتوانند به ذعم بانک مرکزی ، اندکی از تنشهای اقتصاد متورّم ایران را به این بهانه و با توجیهی که آمد خنثی کنند ! و با تورّم اینگونه مقابله کرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگی عمومی در فضای جامعه ، سطح رفاه عمومی را بصورت مصنوعی و کاملا مقطعی بالا برده باشند . باید توجه داشت که اگر درآمدهای نفتی کشور در راه درستی خرج شوند و بگونه ای مولّد به اقتصاد کشور تزریق شوند ، میتوانند منشاء تحولات بزرگی برای توسعه ی این سرزمین قرار گیرند و سرعت توسعه ی اقتصادی ما را چندین برابر کنند . اگر به این بهانه که وارد شدن این درآمدها به جریان پولی کشور تورّم زاست میخواهند آنرا به پشتوانه ی واردات تبدیل کنند ، ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد نقدینگی ، بطور متوسط منجر به افزایش تورّم به میزان ۲۳/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۳) حال آنکه تاثیر گذاری واردات بر تورّم ۵۱/۰ درصد ، یعنی ۲۱/۲ برابر بالا رفتن حجم نقدینگی است . بعبارتی با هر واحد واردات کالای مصرفی معادل ۲۱/۲ برابر افزایش حجم نقدینگی به اقتصاد ملّی ایران تورّم تزریق خواهد شد . اگر این مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهیم ، درمی یابیم که با عملی شدن این سیاست چه حجم هولناکی از تخریب در اقتصاد ایران بوقوع خواهد پیوست . از طرفی ثابت شده است که (( یک واحد افزایش در نرخ رشد اقتصادی ، بطور متوسط منجر به کاهش شاخص تورّم به میزان ۴/۰ واحد در بلند مدّت میشود ))(۴) . با این اوصاف درمی یابیم که اگر بتوانیم موازنه ای میان آزاد سازی حجم نقدینگی و رشد اقتصادی کشور برقرار سازیم و بخش بازرگانی را بجای تبدیل شدن به موتور واردات و در اختیار کالاهای بیگانه گذاردن بازار داخلی ، بسمت پشتیبانی از تولیدات وطنی هدایت کنیم و درآمدهای نفتی را برای گسترش تولید و بهره برداری از فرصتهای بکر و ذاتی اقتصاد کشور خرج و صرف نمائیم تا موجبات ایجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت را برایمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالای پول براحتی میتوان تورّم را کنترل نموده و حتی در صورت لزوم ( که قطعا لازم است ) آنرا با روندی منفی مواجه سازیم . چرا که اینبار گردش مالی کاذب جامعه جای خود را به گردش مالی مولّدی خواهد داد که در کنار بالا رفتن تولید بعنوان سوپاپ اطمینانی کاملا طبیعی تقاضای موثر کل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم ؛ در کشور ما تورّم عبارتست از بی تولیدی جامعه . چرا که در یک جامعه ی بی تولید حجم بزرگی از منابع مالی کشور بسمت واسطه گری کالاهای مصرفی میرود و با ایجاد گردش مالی کاذب ، موجبات دور باطل همه ی بخشهای اقتصادی را رقم میزند . حال آنکه در صورت رونق بخش تولید منابع مالی بصورت طبیعی به این بخش هدایت میشوند و علاوه بر اینکه جامعه از مصرف زدگی کالای خارجی نجات می یابد ، تقاضای بازار نیز بدلیل عدم وجود پولهای سرگردان درسطح حقیقی خود حفظ میشود و تقاضای دلال بازی نیز به پایین ترین سطح خود نزول میکند . امروز در این سرزمین ظرفیتهای بالقوّه ی اقتصادی نیازمند همّت شهروندان و تزریق منابع پولی غیر گران است تا به باروری رسند و در صورتی که مخالف نسخه ی پیچیده شده برای تحریک واردات عمل شود و منابع پولی حاصل از فروش نفت با بهره ی لایبور که بیشتر از بهره ای است که به سپرده های کشور در بانکهای اروپایی داده میشود ، به بخشهای مولّد اقتصادی تزریق شوند و دور از هیاهوی رایج ایجاد شده توسط بدخواهان تولید ، فقط به بخش تولید تزریق شوند و پشتوانه ی گسترش تولیدات وطنی قرار گیرند ، در آینده ی نزدیک باروری فرصتهای بکر سازندگی ایران عزیز را شاهد خواهیم بود و بجای اینکه طبق نسخه های وارداتی درآمد نفت را به پشتوانه ی مصرف گرایی بدل کرده باشیم ، آنرا پایه ای قرار داده ایم برای رشد حقیقی اقتصادی و تکاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه ، چرا که در این راه از همه گونه پیش شرطها و ظرفیتهای مورد نیاز بهره مندیم .

در خاتمه لازم میدانم به همه عزیزانی که در فکر سربلندی این آب و خاک هستند ، هشداری دهم . سیاستهای یک بام و دو هوای تجاری کشور ما که سابقه ای بس طولانی دارد ، موجب شده است تا هیچ یک از فعالان اقتصادی نتوانند توان برنامه ریزی داشته باشند و در نتیجه در بسیاری از بخشهای پایه ای اقتصاد ملّی با دور باطلی سخت مواجه باشیم . این مسئله موجبات فرار از تولید را در بسیاری از شهروندانی که در اصل سرمایه های ملّی ما هستند و میتوانند به بهترین تولید کنندگان عرصه های مختلف تبدیل شوند را فراهم کرده است و در نتیجه باعث گرایش شدید نسلهای جوان کشور بسمت مشاغل غیر مولّد شده است . بعبارتی در کشور ما تولید گرایی جای خود را به دلّال مآبی داده است و اقتصاد اجتماعی ایران را بسیار آسیب پذیر نموده است . این مسله به تغییر جهت فرهنگی بسیار مضرّی در کشور انجامیده که بسیار خطرناک است و اگر وضع بر همین روند ادامه یابد ، همه ی ملّت ایران را دشمن شاد میکند . چرا که در آینده ی نزدیک همه ی ملّت مصرف کننده خواهند بود و تولیدی باقی نمی ماند که برایمان ایجاد ارزش و پشتوانه ی اقتصادی نماید . چشم انداز نگران کننده ی این مسئله جامعه ای بی تولید را نشان میدهد که فقر در آن بیداد میکند و کوچکترین اثری از عدالت را در آن نمیتوان یافت . پس بیایید دست در دست هم بشتابیم برای حمایت واقعی از اقتصاد ملّی و بارور کردن ظرفیتهای بالقوّه ی آن و شکوفا نمودن تولیدات وطنی و ارج نهادن به تولید گرایی و ثروت آفرینی در پرتو حرکت دوشادوش تولید و بازرگانی در راستای منافع جمعی ایرانیان .


منابع :
۱- آمارنامه اقتصادی ۸۳ – ۱۳۵۳ پژوهشکده امور اقتصادی .
۲- مولود احمد ، عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره ۲۴۳/۲۴۴ .
۳- قبلی .
۴- قبلی .

مقالات ارسالی به آفتاب توسط محسن سیروس


 
اقتصاد بدون فضای کسب و کار
ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٥  کلمات کلیدی: اقتصاد ، کسب و کار ، حسین امیری ، مقالات اقتصادی و بازرگانی

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

تولید در اقتصاد واژه یی آشنا است. شاید بتوان گفت که تمام کشورهای جهان برای افزایش تولید و مدرن کردن ساختارهای اقتصاد و صنعت خود در پی آن هستند که شرایط بهینه تولید صنعتی را طراحی کنند.اما اینکه تولید با اتکا به چه پیش زمینه هایی می تواند جایگاه اصلی خود را در اقتصاد باز کند پرسشی است که در حال حاضر تحلیلگران زیادی را به خود مشغول کرده است.فرآیند تولید یا خروجی صنعت به مولفه های بسیاری نیاز دارد؛ پدیده هایی چون فضای کسب و کار که نهادهای بسیاری در جامعه باید برای به وجود آمدن آن تلاش کنند. این مساله رویکرد اصلی گفت وگو با شهیندخت خوارزمی است. او کارشناس برجسته علوم ارتباطات و تحلیلگر اقتصادی است و می گوید اقتصاد ایران بدون فضای مناسب کسب و کار شکل گرفته است. متن گفت وگو را در ادامه بخوانید.

● تولید چه پیش نیازهایی دارد؟

▪ تولید صنعتی در آغاز به سرمایه نیاز دارد. سرمایه برای تولید حکم هوا را دارد برای انسان. سرمایه نیز خود نیازمند فضای امن و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری است. در نبود امنیت و فضای مناسب سرمایه فرار می کند. امنیت سرمایه گذاری برآیند شرایطی است که بیشتر برخاسته از ویژگی های نظام حکومت و کیفیت حکمرانی در جامعه است. مهمترین این عوامل اعتقاد دولت و حکومت به اهمیت تولید صنعتی در اقتصاد کشور و درک درست از ماهیت فرآیند تولید صنعتی در جهان امروز و شناخت درست شرایطی است که زمینه توسعه صنعت را در جهان فراهم آورده است. اگر مسوولان سیاستگذاری و برنامه ریزی و کارگزاران صنعت کشور به چنین درک و شناختی مجهز باشند و در برابر فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه صنعت خود را متعهد بدانند می توان امید داشت که پیش نیاز اولیه تولید تامین شود وگرنه سرمایه های موجود داخلی و خارجی جذب صنعت نخواهد شد. سرمایه جذب محیط هایی می شود که در آن فضا مساعد باشد و در آن احساس امنیت کند. بی ثباتی سیاسی و بلاتکلیفی دولت در قبال برتری تولید بر تجارت و اصولاً نداشتن سیاست ها و استراتژی های روشن و پایدار و کم نوسان امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد. ثبات و استمرار سیاست های صنعتی اهمیت بسیار دارد. سایر پیش نیازها به این شرحند؛

- وجود بازار رقابتی؛ در فضای غیررقابتی و با وجود بازارهای انحصاری یا حمایت شده تولید انگیزه یی برای توسعه نخواهد داشت. امروزه بازار کالاهای صنعتی تحت فشار نوآوری مداوم قرار دارد و با شتاب در حال تحول و نوشدن است. درواقع نوآوری به محرکه اصلی تولید صنعتی تبدیل شده است. نرخ پرشتاب توسعه تکنولوژی نیز وضع را حادتر کرده است.

- وجود قوانین حمایت کننده تولید صنعتی.

-وجود نظام بانکی مدرن و کارساز که بتواند به موقع اعتبارات مالی لازم را در اختیار گذارد.

- بازار کار پویا و سرمایه انسانی پیشرفته و به ویژه مدیران کارآمد و مجهز به شایستگی های حرفه یی مناسب از جمله تفکر استراتژیک و مهارت های رهبری اثربخش.

- وجود سیستم ها و فرآیندهای کارا و پیشرفته و تحول پذیر.

- وجود زیر ساخت پیشرفته ICT.

- اعتبار بین المللی و جهانی نظام حکومت و جامعه. مثال های بسیاری را می توان بیان کرد از کالاهای ایرانی که از مرغوبیت بالا برخوردارند ولی به دلیل بی اعتباری نام در بازارهای جهانی، این کالاها با نامی دیگر و گاه به عنوان محصول کشوری دیگر در این بازارها عرضه می شوند.

- پذیرش قواعد بازی صنعت و تجارت در عصر حاضر از جمله قانون مالکیت معنوی. به تازگی باخبر شدم که نقشه های فرش ایران که مالکیت معنوی و سرمایه فرهنگی کشور محسوب می شود به دلیل غفلت کشورمان در ثبت مالکیت معنوی آن در سازمان های معتبر جهانی توسط کشورهای دیگر به نام خودشان ثبت شده است؛ این امر صدور فرش های ایرانی با چنین نقشه هایی را دشوار می سازد.

- نظام اداری کارآمد و پیشرفته و سالم به ویژه در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که نظارت بر تولید صنعتی را برعهده دارند یا صنعت خدمات مورد نیاز خود را از آنان دریافت می کنند. اگر نظام اجرایی و مدیریتی این وزارتخانه ها و سازمان ها سالم، مدرن، کارآمد و پاسخگو و مشتری محور نباشد نه تنها صنعت از دریافت خدمات به موقع و باکیفیت محروم می شود بلکه بخش مهمی از منابع و نیروی سازمان های تولیدی نیز صرف حل و فصل مسائل با بدنه دیوان سالار و عقب مانده اداری می شود.

- ارتباط تنگاتنگ با بازارهای منطقه یی و جهانی. حضور در بازارهای پیشرفته و پر رقابت جهانی و داشتن مشتریان متقاضی کالاها و خدمات پیشرفته و خواهان استانداردهای بالا و به طور کلی مشتریان مطالبه جو، به طور طبیعی واحدهای صنعتی را وا می دارد به سمت تولید کالای باکیفیت و دارای قیمت مناسب حرکت و استانداردهای بین المللی را رعایت کنند، از جمله استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی و اخلاقی. همین امر بنگاه های صنعتی را وامی دارد بسیاری از کاربست های زیان بار و عقب مانده و نادرست خود را متحول سازند.

● کدام یک از این عوامل دست تولیدکننده نیست و محیط تاثیرگذار است؟

▪ بخش مهمی از عواملی که برشمردم مربوط به محیط است و تولیدکننده برآن کنترلی ندارد. آنچه در اختیار تولیدکننده است مربوط می شود به انتخاب نیروهای مناسب و شایسته و طراحی و استقرار نظام های مدیریتی و تولیدی مدرن و اثربخش و طراحی فرآیندهای مناسب و مشتری محور و استفاده از هر مکانیسمی که بتواند سازمانش را به گونه یی متحول کند که به سرعت پاسخگوی نیازهای بازار پرتحول و پررقابت باشد و فرهنگ مشتری محوری را در همه اجزای سازمان حاکم سازد، از آن مهمتر، سازمان را به دو قابلیت مهم نوآوری و هوشمندی رقابتی مجهز سازد. همه اینها در شرایط کنونی بدون ایجاد یک زیرساخت پیشرفته ICT امکان پذیر نیست. مزیت رقابتی بدون استفاده از امکانات تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات و بدون فرآیندهای دانایی محور کسب نخواهد شد. از آن مهمتر بازارهای مجازی (Virtual) به سرعت در حال رشد ند و تولید صنعتی در ایران نمی تواند چشم خود را به روی امکانات این بازارها ببندد. استفاده از خدمات تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و استفاده از فرصت های موجود در بازارهای پول و سرمایه خارجی نیز بدون وجود این زیرساخت عملی نیست.

ولی شکی نیست اگر فضای کسب و کار مناسب نباشد و عوامل محیطی به جای کمک به توسعه صنعت نقشی بازدارنده ایفا کنند صنعت به دشواری خواهد توانست شرایط مطلوب را در درون سازمان خود ایجاد کند. برای اطلاع خوانندگان عزیز فضای کسب و کار در ایران توسط افراد و سازمان های گوناگون از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعات بر اساس متغیرهایی چون آزادی اقتصادی، نبود انحصار و وجود رقابت و امنیت سرمایه گذاری و بسیاری متغیرهای مهم دیگر جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی تعیین شده است. برای مثال در گزارش ۲۰۰۷ بنیاد Heritage رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی میان ۱۵۷کشور، ۱۵۷ام شده است، در گزارش سال ۲۰۰۶ همین موسسه رتبه ایران قدری بهتر بود. در بین ۱۵۷ کشور ایران ۱۵۶ام شد. موسسه فریزر نیز در سال ۲۰۰۶ به کمک ۳۸ متغیر در پنج بعد اندازه دولت ( سهم دولت در مالکیت بنگاه های اقتصادی، مالیات ها و مخارج دولت)، ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت، قانون کار و قانون تجارت، دسترسی بنگاه ها به پول سالم و آزادی تجارت بین الملل، وضعیت ایران را ارزیابی کرده. رتبه ایران در میان ۱۳۰کشور ۸۰ ام بوده است. مرتضی ایمانی راد اقتصاددان در مطالعه یی که خود انجام داده است، در سال ۱۳۸۴ رتبه ایران را در میان ۷۰ کشور ۶۹ ام تعیین کرده است. بانک جهانی از دیدگاه مطلوب بودن مقررات و قوانین در گزارش ۲۰۰۷ خود رتبه ایران را در بین ۱۷۵ کشور ۱۱۹ و در سال ۲۰۰۶ ، ۱۱۳گزارش می کند. در آخرین گزارش EIU (وابسته به موسسه فرهنگی اکونومیست) رتبه ایران در سال ۲۰۰۷ بین ۸۲ کشور ۷۹ام شده است.

همین بررسی ها نشان می دهند که ایران از نظر فضای کسب و کار در منطقه خاورمیانه نیز از جایگاه چندان مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به اعتبار علمی متدلوژی این مطالعات می توان نتیجه گرفت که فضای کسب و کار با توجه به اهمیت پیش نیازهایی که برشمردم در ایران برای تولید صنعتی مناسب نیست و دستاوردهای موجود تولید صنعتی در ایران در چنین فضایی با زحمت زیاد و هزینه گران به دست آمده اند. در حالی که اگر فضا مناسب می بود به یقین ایران در زمره تولیدکنندگان برجسته و پراهمیت جهان قرار می گرفت و در اغلب بازارهای منطقه یی و جهانی از جایگاه محکم و تعیین کننده یی برخوردار می شد.

● منشاء این فضای نامناسب چیست؟

▪ می توان گفت علت اصلی این وضعیت عملکرد نادرست در زمینه اقتصاد و صنعت است. کشورهایی که از نظر تولید صنعتی در مقام بالایی قرار دارند از حکمرانی خوبی برخوردارند. منظورم تمام ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب است. روابط اقتصادی در این کشورها اغلب سالم است و در آنها فساد کمتر وجود دارد. فساد به تعبیری که امروزه بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل و بسیاری از سازمان های معتبر جهانی آن را مورد سنجش قرار می دهند رابطه مستقیمی دارد با جذب سرمایه های خارجی. مطالعات این سازمان ها نشان می دهد که در کشورهایی که در سازمان های دولتی رشوه در مقیاس بزرگ وجود دارد و مقامات دولتی در قراردادهای خارجی خواهان رشوه های کلان هستند و کار افراد در این سازمان ها انجام نمی شود مگر با پرداخت انواع حق حساب، سرمایه خارجی کمتر جذب می شود و از آن بدتر، منابع سرمایه یی در چنین کشورهایی جذب تجارت و فعالیت های اقتصادی کوتاه مدت می شود، نه صنعت و سرمایه گذاری های درازمدت. تجربه های جهانی و تاریخ بیانگر این واقعیتند که هرگاه دولتی توسعه و پیشرفت جامعه و بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم را به اولویت استراتژیک و دغدغه اصلی خود تبدیل کرده است، راه پیشرفت هموار شده و آن جامعه به سرعت موانع توسعه را از میان برداشته است. به عکس، هر جا که تحکیم مبانی قدرت، دغدغه اصلی حکومت بوده است، منابع باارزش و سرمایه های جایگزین نشدنی جامعه جذب فرآیند توسعه نشده و در راه دیگر به کار رفته اند.

● دولت از چه کانال هایی می تواند شرایط تولید را تسهیل کند؟

▪ به طور خلاصه عرض کنم قبل از هر چیز دولت باید نظام اداری خود را کارآمد و سالم سازد؛ تحول اداری که درباره تحول اداری و نظام اجرایی آن کتاب و مقاله بسیار منتشر شده است و در دولت قبلی برای اجرای آن کوشش هایی ناپایدار و ناموفق صورت گرفت. رئیس جمهور کنونی نیز از همان آغاز، مبارزه با فساد را شعار انتخاباتی خود قرار داد و در همان حرکت اول وعده داد که فساد کلان را ریشه کن سازد. تاکنون هیچ کدام تحقق نیافته اند. مدیریت و رهبری تحول اداری امری است پیچیده و کند. مبارزه با فساد نیز امری است دشوار. هر دو به عزم استراتژیک نیاز دارند. به این معنا که اول دولت باید بپذیرد که ناکارآمدی و فساد در سازمان های دولتی وجود دارد و این دو مساله را مساله استراتژیک خود تلقی کند و بداند اگر حل نشوند، بسیاری از مسائل حل نخواهد شد. دوم، حل آنها را در اولویت قرار دهد و خود را متعهد سازد که تا این دو مساله حل نشوند دست از کوشش برندارد.

سوم، برای پذیرش هزینه های سنگین سیاسی حل این دو مساله آماده باشد. متاسفانه تاکنون نشانه یی از وجود چنین عزمی در دولت دیده نمی شود. آن هم در شرایطی که در حال حاضر نظام حکومت از انسجام درونی برخوردار است و بهتر می تواند با اتکا به اقتدار متمرکز و یکدست حکومت، پروژه های بزرگ و پیچیده ملی را اجرا کند. افزایش بی سابقه درآمدهای نفت نیز منابع مالی کافی برای چنین اقداماتی فراهم آورده است. کارهای دیگری است که دولت برای تسهیل امر تولید می تواند انجام دهد ولی با وجود آن دو مساله بنیادین، اثربخشی محدودی خواهند داشت. از جمله، با استفاده از یافته های مطالعات مربوط به فضای کسب و کار و بررسی تجربه های جهانی، بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد. از آن مهمتر، در مورد سیاست هایی چون خصوصی سازی و جلب سرمایه های خارجی و آزادسازی اقتصادی و توسعه صادرات عالمانه تر برخورد کند.

اگر مطلوبیت این سیاست ها را پذیرفته است، دیگر برای عدم اجرای درست چنین برنامه هایی، بهانه یی نمی ماند. کار مهم دیگر دولت فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای تولید است. ایجاد و توسعه زیرساخت هایی کارآمد در زمینه های پراهمیتی چون تحقیق و توسعه در حوزه های سرمایه بر تکنولوژی های نوین که بخش خصوصی بدان علاقه مند نیست و کمک به ایجاد نهادها و موسسات توسعه مدیریت و به ویژه مشاوره مدیریت و سازمان هایی که بتوانند با استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین، سرمایه انسانی مورد نیاز صنعت پیشرفته آینده را فراهم آورند، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بهبود کیفیت و توسعه زیرساخت های دیگری چون حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی با توجه به نیازهای آینده و ترابری مدرن و تامین مطمئن منابع انرژی و خدمات بیمه و بانکی و البته زیرساخت پیشرفته ICT نیز اهمیت بسیار دارد ولی در کنار همه اینها، دولت باید موانع موجود را از سر راه تولید بردارد.

مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات


 
چرا اقتصاد ما موفق نیست؟
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٢  کلمات کلیدی: اقتصاد ، عدم موفقیت ، حسین امیری ، مقالات اقتصادی و بازرگانی

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

مشکلات اقتصادی مبتلا به جامعه که از معضلات معیشتی اقشار کم درآمد تا محرومیت های دهک های میانی درآمدی از داشتن مسکن، ناشکامی های بخش خصوصی تولیدی و نابرابری های اقتصادی را در بر می گیرد، چنان عینیت یافته که موفقیت دولت را در حل آن- با تمام تلاش و اهتمامی که در بسامان کردن این نابسامانی ها متحمل می شود

- تردید آمیزساخته است، به ویژه آنکه تقریبا پنج سال از مجموع دو دوره تصدی دولت اصلاحات سپری شده و بسیاری از مطالبات روبه افزایش جامعه معوق مانده است، علی الخصوص عدم تحقق مطالبات اقشار جوان جویای کار کشور به یک بحران جدی تبدیل شده و می رود تا به مرحله انفجار برسد.

در این میان، تازه ترین اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که جمعیت سنین ۱۵ تا ۱۹ سال کشور درسال ۱۳۸۰ بالغ بر ۹ میلیون نفر بوده است که این امر بیانگر آنست که ورودی به بازار کار در سه یا چهار سال آینده، با برآوردسالانه برنامه سوم توسعه به نحو غیرقابل توجیهی منطبق نیست و با حضور تعداد متجاوز از ۳ میلیون بیکار در صحنه،چشم انداز آینده بسیار تاریک است. مسلما چنانچه مبانی اطلاعاتی تنظیم و تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی،دقیقتر و واقعی تر انتخاب می شد، نتایجی بهتر از این می داشت.

با این وصف، نمی توان دستاوردهای دولت اصلاحات را در تغییر و اصلاح قوانینی که بسترساز توسعه اقتصادی هستند،نادیده انگاشت، قوانینی مانند اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، جذب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی،ایجاد صندوق ذخیره ارزی، خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز و ... رویهمرفته راهکارهایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی تلقی می شوند که به رغم هسته های مخالف و مقاوم درون حاکمیت، تا حدودی تحقق یافته اند و در دفتر عملکرد دولت برگ قابل دفاعی را رقم زده است.

مردمسالاری فقط مختص نظام سیاسی نیست، بلکه حوزه های اقتصادی و اجتماعی را هم دربر می گیرد.

اما سوال اساسی اینست که چرا با اینهمه اقدامات انجام شده، هنوز با معضلات اساسی و مهمی چون معیشت، مسکن وبهداشت بسیاری از اقشار مردم روبرو هستیم؟ و به راستی چرا با بسیاری از کشورهای توسعه یافته - و حتی درحال رشد -فاصله داریم؟ چرا مبانی اطلاعاتی ما ضعیف و عمدتا آلوده به اشتباهات فاحشی است که تصمیم سازی ها را ناکارآمد وتوجیه ناپذیر و غالبا منتج به اتلاف منابع می سازد؟ به راستی مشکل اساسی و اصلی در کجاست؟ بدون تردید، پاسخ به این پرسش ها به موارد زیر معطوف است:

- ناتوانی در بهره برداری بهینه از منابع تولید: وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی، دو عامل مهم توسعه اقتصادی قلمدادمی شوند، ولی در کشور ما متاسفانه به عوامل ضد توسعه بدل شده اند. سال هاست که نفت به عنوان تنها منبع اصلی درآمدهای ارزی، ما را به یک کشور مصرفی تبدیل ساخته و از بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی پس از انقلاب، فقطنزدیک به ۸۰ میلیارد دلار به مصرف سرمایه گذاری رسیده و بقیه مصروف امور مصرفی و هزینه های جاری دولت شده است.و اما نیروی کار نیز به یک عامل تهدید اقتصادی مبدل گشته، زیرا جمعیت فزاینده بیکاران، بسیار فراتر از جاذبه های بالفعل اشتغال کشور است. ناتوانی در به فعل درآوردن امکانات بالقوه کشور، بسیاری از ظرفیت های آشکار و نهان اقتصادی را بلااستفاده ساخته و روند توسعه را به شدت کند کرده است.

- نابهینه گی در توزیع منابع سرمایه گذاری: هدایت سرمایه گذاری ها در اقتصاد دولتی، در سال های اخیر به شیوه ای بوده که بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب به میزان ۲۵ ۸/۳ و ۶۷ درصد از حجم سرمایه گذاری داخلی سهم برده اند. بی تردید، این نحوه توزیع سرمایه که حاصل عملکرد نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده، منشا ظهوربسیاری از معضلات فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور است.

بی دلیل نیست که کشور ما به وارد کننده عمده کالاهای اساسی کشاورزی مثل گندم، شکر ، برنج و جو و ... تبدیل شده وتوان بهره گیری بیش از ۱۳ اراضی قابل کشت و مستعد خود را ندارد و یا در بخش صنعت قادر به پاسخگویی به بسیاری ازنیازهای کشور نیست. گفتنی است که سهم بخش صنعت در تولید ملی در پایان قرن بیستم فقط حدود ۲۰ درصد بوده است که با متوسط این شاخص در جهان حدود ۱۲ درصد فاصله دارد. با این حال، این شاخص وقتی مفهوم می یابد که شیوه توزیع سرمایه گذاری را در بخش های صنعتی مرور کنیم و دریابیم که سرمایه گذاری های صنعتی بیشتر در بخش های دولتی، به ویژه صنایع خودروسازی که از بیشترین حمایت های انحصارگونه دولتی برخوردارند، صورت پذیرفته و بخش های صنعتی خصوصی سهم اندکی را به خود اختصاص داده اند، به نحویکه هم اکنون گردش مالی صنایع خودروسازی معادل ۲/۵ تریلیون تومان است و در دومین رتبه در گردش ارزی پس از نفت قرار گرفته است. و بد نیست بدانیم که اخیرا به منظور ادغام بخش هایی از دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا، برای تولید نوعی اتومبیل جدید، قرار است که ۱/۵ میلیارد دلارسرمایه گذاری ارزی و ریالی صورت گیرد که بخش اعظم آن هم از صندوق ذخیره ارزی تامین می شود.

- عدم رعایت اصل مزیت نسبی تولید: سرمایه گذاری های عظیم در صنایع خودروسازی، در حالی اتفاق می افتد که بخش اعظم صنایع خصوصی به سبب فقدان تنخواه گردان، به حداقل ظرفیت تولیدی بسنده کرده اند و یا تعطیل شده اند. و ازآنجاییکه هدف صنایع خودروسازی، در سایه حمایت های انحصاری دولتی، همانا تسخیر بازارهای داخلی است، لذا هیچگاه به شناخت واقعی مزیت های نسبی این صنعت در سطح اقتصاد جهانی توجه نشده، زیرا فقط در وجود رقابت جهانی است که مزیت نسبی تولیدات مشخص می شود. متاسفانه، اقتصاد دولتی به بهانه حمایت های استراتژیک، با نادیده گرفتن اصل مزیت نسبی تولید، به تقویت بخش هایی از اقتصاد کشور مبادرت می ورزد که نتیجه آن، اختلال در تخصیص صحیح منابع وتوزیع امکانات بین بخش های مختلف اقتصادی است، و این بزرگترین ضعف اقتصاد دولتی است که شکلی از اقتصاد رابه مردم دیکته می کند و حق انتخاب آزاد را از جامعه سلب می نماید.

- عدم شفافیت ماهیت نظام اقتصادی و معضلات نظام بانکی: نظام اقتصادی باید آزادانه و براساس فعل و انفعالات طبیعی و مراودات پولی- مالی و کالایی افراد در قالب بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی براساس نیاز جامعه شکل گیرد، و خودبخود قوانین خاص خود را حاکم سازد. علم اقتصاد در حقیقت، شناخت این قوانین و شفاف سازی آنهاست، تا درجهت بهینه کردن اقتصاد - یعنی کسب بالاترین بازده و کارایی از بکارگیری مجموع عوامل تولید در حداقل زمان و کمترین هزینه - از آن سود جویند.

بدیهی است که هدف از بهینه کردن اقتصاد کلان، حصول رفاه اقتصادی جامعه است که عامل مهم تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی و سیاسی است، اما تاکنون هیچ مدل اقتصادی دولتی را در جهان نمی توان مثال آورد که در تامین این هدف مهم واساسی موفق بوده باشد و به همین دلیل، عمرشان زودتر از آنچه تصور می رفت، به سر آمده است.

اقتصاد دولتی ایران پس از انقلاب، با اتکای به مبنای ایدئولوژیک و حفظ و حراست ارزش های اسلامی شکل گرفت و ازآن به عنوان اقتصاد اسلامی نامبرده شد که قطعا باید بر مبنا و چارچوب قوانین فقهی و مدنی اسلامی که حاکم بر روابطاقتصادی افراد و مراودات مالی آنان است، عمل شود. به طور مثال، بهره بانکی، که به عنوان عامل کنترل کننده بازار پول ویکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در سیستم های اقتصادی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به عنوان ربا در زمره محرمات قرار گرفت و به همین دلیل، مقررات و قوانین عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به نحوی تدوین شد که به نوعی مفهوم ربوی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را تغییر دهد، لذا بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران تعریف شد تا درسود حاصل از عملیات تجاری و بانکی با موکل خود، یعنی سپرده گذار مشارکت نماید، ولی این معنا تاکنون محقق نشده وبه جز بانک مسکن که یکی دو بار، مابه التفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران را از محل مازاد سود اعلام شده بانک پرداخت کرده است، سایر بانک ها به جز پرداخت سود علی الحساب، موکلان خود را در جریان کم و کیف سود واقعی خویش قرارنداده اند.

همینطور اوراق قرضه که یکی از مطرح ترین ابزارهای مالی در تامین منابع مالی است نیز به اوراق مشارکت تبدیل شد تاشرعا توجیه پذیر باشد، اما فروش اوراق قرضه به خارج از کشور که از اوایل پاییز سال جاری به میزان پانصد میلیون یورو بابهره ۷۵/۸ درصد به فروش رسید و سپس تا ۶۲۵ میلیون یورو افزایش یافت و عرضه مقادیری دیگر طی ماه های گذشته،توسط بانک مرکزی که قرار است جهت تامین ۲ میلیارد دلار موضوع تبصره ۲۱ بند "م" قانون بودجه ۸۱ مصرف شود، از نظراسلامی چه توجیهی خواهد داشت، به عهده مراجع محترم و صاحبنظران اسلامی است.

اما قدر مسلم آنست که قانون باید از عرف و رویه های عملی و جاری و عقاید عمومی جامعه تبعیت کند تا مورد پذیرش افراد جامعه قرار گیرد، والا واکنش منفی مردم را درپی خواهد داشت، به ویژه آندسته از قوانینی که به نحوی از انحا در ارتباط با حقوق و روابط بین الملل قرار می گیرند، باید صریح و موافق اصول حقوقی و عرف بین المللی و فارغ از جنبه های ابهامی وایهامی باشند تا برقراری روابط را سهلتر و قانونمند سازند.

تعارض قانون عملیات بانکی بدون ربا، با کاربرد بهره بانکی در عرف بانکداری بین المللی، لاجرم مشکلاتی را بوجودآورده که بدون تردید، رافع آن طرف های تجاری بین المللی نخواهند بود، بلکه این ما هستیم که اگر طالب ورود به بازارهای جهانی هستیم، باید در مقابل مقررات و قوانین بین المللی تمکین کنیم.

نرخ بهره های بانکی در اقتصاد آزاد در کشورهای توسعه یافته، در درجه نخست معلول فعل و انفعالات طبیعی و درونی سیستم اقتصاد پولی کشور و در درجه بعد، ناشی از اعمال کنترل هایی است که بانک های مرکزی این کشورها، برحسب وظیفه قانونی خود، در جهت دستیابی به حفظ تعادل و توازن پولی و اقتصادی و حفظ منافع اقتصاد ملی بعمل می آورند، و ازآنجاییکه منافع اقتصاد ملی یک منفعت جمعی است، لذا با روح ربا که فقط منفعت رباخوار در آن مستتر است، مغایر می باشد.از این رو، ارایه تعریف جدیدی از بهره های بانکی و سود سپرده ها یک ضرورت مسلم است، خاصه آنکه شیوه مرسوم ومتداول معاملات ربوی در بازار آزاد کشور ما در حاکمیت نرخ های بهره بعضا تا چهار برابر نرخ های رسمی، در کشورهای پیشرفته، به ویژه کشورهای غربی که اصطلاحا به آن USURY اطلاق می شود نیز ممنوع بوده و مرتکب، مشمول جریمه ومجازات خواهد شد.

- عدم سازگاری نظام اقتصاد دولتی با مفهوم آزادی انتخاب: نظام اقتصادی ما پس از پیروزی انقلاب، در جهت اسلامی کردن اقتصاد حرکت کرده و به منظور تحقق این معنا و حفظ ارزش های والای اسلامی و انقلاب، تولی گری اقتصاد کشور رامطابق اصل ۴۴ قانون اساسی برعهده دولت قرار داده است، لذا در جمهوری اسلامی ایران قاعدتا اقتصاد دولتی باید اقتصاداسلامی را تداعی کند، اما تا چه حد اتصال پسوند اسلامی به اقتصاد که یکی از پیچیده ترین و مهمترین علوم جهان امروزاست، می تواند آنرا توجیه کند و یا عباراتی مانند اقتصاد زرتشتی، اقتصاد مسیحی و ... برداشت ها و مفاهیم متفاوتی از علم اقتصاد را به ذهن متبادر سازد، مقوله ای است که ورود به آن در حوزه این مقال نمی گنجد، ولی روشن است که علم اقتصاد نیزمانند سایر علوم اجتماعی و طبیعی دارای تعریف و حوزه عملی مشخص است.

علم اقتصاد، شناخت روابط پایدار بین واقعیات و قوانینی است که ناظر بر امور و ارتباطات اقتصادی افراد، جوامع وکشورهاست. این شناخت از طریق روش علمی مبتنی بر مطالعات تجربی و مشاهدات عینی حاصل می شود.

همانطور که عملکرد قوانین علوم طبیعی در شرایط مشخص و مشابه قابل تعمیم هستند، قوانین علم اقتصاد نیز درشرایط مشابه یکسان عمل می کنند. فی المثل، اگر کلیه عوامل تولید را ثابت فرض کرده و فقط عامل کار را متغیر بدانیم، باافزایش تدریجی نیروی کار، بازده افزایش می یابد، اما بالاخره در نقطه ای از فرایند تولید بازده نهایی عامل کار نزولی خواهد شد. این فعل و انفعال مبتنی بر یک اصل علمی اقتصادی است و اعتقادات و ایدئولوژی را در آن راهی نیست.

اما از آنجاییکه انسان آزاد و عنصر آزادی در شریعت اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، لذا آزادسازی اقتصاد و حق انتخاب آزاد مصرف کننده، بلا تردید با روح شرع انور سازگاری بیشتری دارد، مضاف آنکه مردمسالاری فقط مختص نظام سیاسی نیست، بلکه حوزه های اقتصادی و اجتماعی را هم در بر می گیرد. از این رو، غیردولتی کردن اقتصاد ایران و به بیان دیگر، آزاد سازی اقتصادی راه برون رفت از معضلاتی تشخیص داده شده که از حاکمیت اقتصاد دولتی به ظهور رسیده است.این فرایند از زمان اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی شروع شده و تاکنون به شیوه های مختلفی ادامه داشته است، ولی متاسفانه به سبب ناهمواری های اجرایی ناشی از دوگانگی قدرت سیاسی، تاکنون پا نگرفته است. چه باید کرد؟

- آزاد سازی اقتصادی راه برون رفت از معضلات اقتصادی: از آنجاییکه تاکنون مدل مشخصی از اقتصاد اسلامی برای اداره امور اقتصادی کشور پس از انقلاب تدوین نشده، لذا سیطره نفوذ و استیلای دولت بر اقتصاد بدون تبعیت از مدلی خاص وصرفا برحسب نیازهای عمدتا سیاسی افزون شده، به حدی که در حدود ۹۰ درصد از اقتصاد تحت تصدی دولت درآمده است.

نتیجه عملکرد اقتصادی دولت ها در طول دودهه پیشین هم سبب شده است که مشکلات و معضلات اقتصادی - و به تبع آن، اجتماعی - به حدی فزونی یابد که لزوم تعدیل اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی به شدت احساس گردد. وجالب آنکه، همان مدیرانی که سنگ دولتی شدن اقتصاد را به سینه می زدند، اینک طرفدار تعدیل اقتصاد دولتی شده اند وخصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را تجویز می کنند، که بدون تردید، عقلانیت نظری در چنین چرخشی از نگرش، محلی از اعراب نداشته و صرفا یک احساس نیاز به دلیل به بن بست رسیدن راهکارهای اقتصاد دولتی در رفع موانع و مشکلات روبه رشد اقتصادی آنان را متوجه اقتصاد آزاد نموده و برنامه سوم توسعه اقتصادی هم همین اهداف را تعقیب می کند.

- فرایند خصوصی سازی: خصوصی سازی، به مفهوم تحدید تصدی گری های اجتماعی و اقتصادی و در حقیقت، کوچکترکردن اندام دولت است، که از طریق واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و از سوی دیگر، تقویت و توسعه بخش خصوصی صورت می گیرد و آزادسازی اقتصادی نیز درواقع، رقابتی کردن اقتصاد است، بدین معنا که هیچ محدودیتی در ورودو خروج به بازارهای رقابتی برای هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی متصور نباشد. به بیانی دیگر، قیمت راساز و کار بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می کند و دولت هیچگونه کنترلی بر آن ندارد و جامعه هم از حق انتخاب آزادبرخوردار است.

باتوجه به مفاهیم آزادسازی و خصوصی سازی، می توان نتیجه گرفت که آزادسازی اقتصادی بستر مناسبی را جهت خصوصی سازی مهیا می کند، زیرا واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی، زمانی کارساز و مفید است که آفتاب انحصار دولتی غروب کرده باشد و سایه ای هم برجای نمانده باشد. اما متاسفانه به رغم اصلاحاتی که بنا بر پیشنهاد دولت درحوزه قانون گذاری در جهت آزادسازی اقتصادی صورت گرفته، با وجود این، نتایج ملموسی در اجرا حاصل نشده است و دولت همچنان کنترل فایقه و قاهره خود را بر قیمت ها اعمال می کند و عملا پدیده رقابت مجالی برای بروز و ظهور نمی یابد تاقیمت ها از طریق مکانیسم واقعی بازار تعیین شود.

- غیردولتی کردن اقتصاد: تعیین قیمت دستوری خودرو و ارز، نمونه های بارز این حکایت است که از وجود اراده ای قوی درحفظ اقتصاد دولتی خبر می دهد. بدین ترتیب، مساعی مصروفه درخصوصی سازی هم چندان کمکی به تغییر وضع موجودنخواهد کرد، زیرا ضمن آنکه بخش کثیری از مدیران اجرایی، به رغم تمایل ظاهری به خصوصی سازی، از اجرای آن، به دلیل حفظ موقعیت و مقام خود طفره می روند، حاکمیت انحصار دولتی نیز اجازه پا گرفتن رقابت را نمی دهد، لذا آزادسازی اقتصادی به عنوان زمینه ساز خصوصی سازی، مقدم بر این فرایند است، ضمن آنکه هر دو یک هدف را دنبال می کنند، و آن هم غیردولتی کردن اقتصاد است.

- لزوم اصلاح ساختارها: غیردولتی کردن اقتصاد، منوط به اصلاح نهادها و ساختارهاست. اینکه چرا اقتصاد غیردولتی درکشورهای غربی بسیار موفق عمل کرده، به دلیل آنست که نهادهای مدنی و نظام حقوقی آنان شرایط گسترش اقتصادغیردولتی را فراهم ساخته است و این چیزی است که ما فاقد آن هستیم، یعنی نظام حقوقی ما به شیوه ای است که هنوزحدود مالکیت و حوزه عمل بخش خصوصی در آن شفاف نیست، هنوز بسیاری از سرمایه داران به دلیل فقدان نظام حقوقی که امنیت سرمایه را تامین نماید، از آشکار ساختن سرمایه های خود بیمنا کند و این در حالیست که در کشورهای غربی،سرمایه داران به لحاظ میزان ثروت و مکنت رده بندی می شوند و افتخارشان آنست که در رده های بالای لیست ثروتمندان مشهور قرار گیرند.

لذا غیردولتی کردن اقتصاد، فرایندی است که همه ابعاد ساختاری - اعم از حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - رادربر می گیرد و از این رو، صرف واگذاری سهام شرکت های دولتی یا بانک های دولتی به بخش خصوصی، بدون برخورداری ازنظام حقوقی توسعه یافته و تشکیلات قانونی پیشرفته، نقش زدن بر آب است.

آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، حذف انحصارات، آزادسازی قیمت ها و استقرار رقابت آزاد، همه اهداف مشترکی هستند که باید به موازات هم تدریجا و مبتنی بر برنامه های علمی و عقلانیت عملی، یعنی عقلانیتی که تناسب بین ابزارها واهداف را توجیه نماید، شکل گیرند.

مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات


 
isna
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٧  کلمات کلیدی: اقتصاد ، دلار ، یورو ، حسین امیری

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

 

در پی افزایش نگرانی‌ها درباره اقتصاد اروپا
ارزش دلار در برابر یورو به بالاترین میزان طی 6 ماه گذشته رسید

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: اقتصاد

در پی افزایش نگرانی‌ها درباره اقتصاد اروپا، بهای دلار به بالاترین حد خود در برابر یورو طی شش ماه گذشته رسید.

 

به گزارش ایسنا، در پی اعلام وزارت اقتصاد آلمان مبنی بر اینکه این کشور بدترین عملکرد اقتصادی خود را ظرف سه سال گذشته داشته است، یورو به 1.4571 در برابر دلار رسید.

آمار اعلام شده در آلمان که نشان می‌دهد اقتصاد این کشور از ماه آوریل تا ژوئن دچار انقباض شده بود، نگرانی از بابت رکود اقتصادی در اروپا را افزایش داده است. در همین حال پوند نیز به 1.8331 در برابر دلار رسیده که پایین‌ترین نرخ برابری از جولای 2006 تا به حال بوده است.

داستین رید ـ تحلیلگر موسسه مالی ای ان بی امرو ـ در شیکاگو می‌گوید: آمار ارائه شده در آلمان درباره اعتماد مصرف کنندگان نشان می‌دهد که احتمال رکود اقتصادی کامل در این کشور در حال افزایش است چون آخرین باری که ارقام به این سطح رسیدند، آلمان دچار رکود اقتصادی شد.

افت یورو و پوند در برابر دلار می‌تواند کمک خوبی به سرمایه‌گذاران اروپایی باشد چون کالاهای آنها در خارج ارزانتر خواهد بود. اما این افت قیمت برای افرادی که با پوند به تعطیلات در کشورهایی که واحد پولشان دلار است می‌روند، اتفاق خوبی نیست.

 

 


 
خداحافظی ناگزیر با ریال
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۳  کلمات کلیدی: اسکناس ، ریال ، اقتصاد ، تورم

 مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

 

کمتر از چهار دهه پیش ریال ایران، یک پول پرقدرت در بازار داخل بود و دارنده یک ریال میتوانست با آن کالاهای متعددی خریداری کند. این ریال که قدیمیترها به آن «قران» میگفتند، اجزایی داشت که مهمترین آنها «شاهی» بود.

هر ۲۰شاهی یک ریال بود و ۵ شاهی و ۱۰ شاهی پول توجیبی هر روز صدها هزار جوان و نوجوان ایرانی در طبقه متوسط و پایین به حساب میآمد.

نرخ تورم دو رقمی در چهار دهه گذشته به مرور، ارزش ریال را در برابر کالاها کاهش داد و این فرآیند چهار دههای کار را به آنجا رسانده است که «ریال» واحد در بازار واجد هیچ ارزشی نیست و هیچ کالایی را نمیتوان با «یک ریال» خریداری کرد.

شهروندان ایرانی سالها است در صحنه واقعیت با «ریال»، وداع کرده و از «تومان» یا بیشتر استفاده میکنند و «ریال» به عنوان واحد پول ملی تنها در ذهن مسوولان ایرانی استقرار دارد.

در حالی که بازار کالا با بازار پول ناسازگاری نشان داده و رشد قیمتها در این بازار خارج از اراده سیاستگذاران اقتصادی ارشد از «ریال» عبور کرده است. در سالهای گذشته به دلایل گوناگون چاپ اسکناس درشت ناممکن تلقی میشد و به همین دلیل «چکپول»ها در بازار پیدا شدند.شهروندان ایرانی تجربه و احساس خوبی درباره «نقد کردن» این چکپولها نداشته و ندارند و در حالی که آنها را از بانکها بدون حق انتخاب دریافت میکردند، در خرج کردن آن با تنگناهای متعدد مواجه بودند. طنز کار اینجا بود که کاسبهای هر محل مثل میوهفروش، خواربار فروش و قصاب چکپول را به راحتی دریافت میکردند، اما در بانکها که عرضهکننده آن بودند یا در مراکز عرضه خدمات و کالاهای دولتی برای پذیرش آن محدودیتهای سختی به وجود آمده بود. اکنون میتوان گفت نظام تصمیمسازی اقتصادی کشور به این نتیجه قطعی رسیده است که نگهداشتن اجباری واحد پول ملی در اندازه «یکریال» ناممکن است و از طرف دیگر باید اسکناسهای درشتتر چاپ کرد تا محدودیتهای مبادلاتی فعلی از بین برود. بانک مرکزی ایران با درک این واقعیتها است که از یک سو میخواهد «چکپول واحد» عرضه کند و شرایط عرضه و تقاضای آن را آسان کند و شهروندان را از بلاتکلیفی خارج کند و از طرف دیگر مقدمات حذف چند صفر از اسکناسها را به لحاظ ذهنی آماده کند.

این اقدامها البته ضرورت تمام عیار امروز است و شاید راه گریزی از آن نباشد، اما آنچه نباید به فراموشی سپرده میشود، این است که چگونه میتوان «تورم» را به شکل واقعی و در عمل مهار کرد. در صورتی که راهی برای مهار این پدیده در اقتصاد ایران پیدا نشود، چاپ اسکناس درشت و برداشتن صفرها، چاره نهایی نیست و صفرها دوباره باز خواهند گشت. نهاد دولت به عنوان سیاستگذار و مجری سیاستهای کلان اقتصادی، باید با برگشت به اصول علم اقتصاد و تجربه جهانی، تورم را مهار کرده و مانع از رشد شتابان آن شود و پول ملی بیش از پیش بیارزش نشود و بازی چکپولها دوباره تکرار نشود.

محمدصادق جنانصفت

روزنامه دنیای اقتصاد


 
۲۷ سال اقتصاد جهان به روایت آمار
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۳۱  کلمات کلیدی: آمار ، اقتصاد ، حسین امیری ، مقالات اقتصادی و بازرگانی

 

مقالات اقتصادی و بازرگانی در وبلاگ حسین امیری

امروزه ارزش اقتصادی هر جامعه به وسیله ارزش درآمد ملی آن جامعه ارزیابی می شود. مسائل اقتصادی هر جامعه به هر ترتیبی که هست بر مطالعه و محاسبه درآمد ملی استوار است و از این جهت تحقیقات اقتصادی براساس محاسبه و اندازه گیری درآمد ملی انجام می پذیرد. این محاسبه ها برای تعیین کمیت متغیرها و عناصر اقتصادی است که به عنوان معیارهای اقتصادی پایه نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. در هر اقتصاد حجم اشتغال به ارزش کلیه ستاده ها (محصول) بستگی دارد. در اینجا تولید یا محصول ناخالص داخلی یا GDP مورد نظر است که عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی که طی زمان معین (معمولاً یک سال) در اقتصاد تولید شده است. در این مقاله سعی می شود براساس ارقام GDP مربوط به کشورها که تماماً از اطلاعات بانک جهانی و بعضاً صندوق بین المللی پول استخراج شده، روند تغییرات آن در سطح کلان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدیهی است برای اظهارنظر در مورد وضعیت اقتصادی کشورها شاخص مورد مطالعه یکی از پارامترهای اصلی بوده و جهت بررسی دقیق تر باید تولید ناخالص سرانه و ضریب جینی و... مورد مطالعه قرار گیرند اما از آنجا که این شاخص در سطح کلان قدرت اقتصادی کشورها را با یک سنجه واحد نشان می دهد می تواند روندهای حاکم بر اقتصاد جهان را در ۲۷ سال اخیر تبیین کند. چهار مقطع مشخص در دامنه زمانی ۲۷ سال مورد بررسی قرار گرفته که شامل سال های ۱۹۸۰ ، ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ است.

الف) سال ۱۹۸۰ در سال ۱۹۸۰ جمع تولید ناخالص کشورهای جهان ۱۰۹۳۹ میلیارد دلار بود که آمریکا با رقم ۲۷۰۹ میلیارد دلار ۸/۲۴ درصد و ژاپن با ۱۰۵۹ میلیارد دلار ۷/۹ درصد، ۱۰ کشور اول بعد از آمریکا و ژاپن جمعاً با ۳۷۹۴ میلیارد دلار ۷/۳۴ درصد و بیش از ۱۱۰ کشور دیگر جهان که ارقام GDP آنها در دسترس بوده جمعاً ۸/۳۰ درصد را به خود اختصاص دادند.

جمع تولید ناخالص داخلی ۲۶ کشور مسلمان در سال ۱۹۸۰ ،۶۹۳ میلیارد دلار بود که ۲/۶ درصد از کل GDP جهان در این سال را شامل می شد. در سال ۱۹۸۰ جمع تولید ناخالص ۲۶ کشور اصلی مسلمان معادل تولید ناخالص کشور فرانسه بوده است.

ب) سال ۱۹۹۸ در سال ۱۹۹۸ اتفاقات مهمی در جغرافیای سیاسی جهان نسبت به سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوسته بود از جمله مهم ترین اتفاقات :

۱) تجزیه اتحاد جماهیر شوروی به ۱۵ کشور مستقل

۲) سقوط حکومت های سوسیالیستی شرق اروپا

۳) تشکیل اتحادیه اروپا

۴) تجزیه یوگسلاوی

۵) اتحاد دو کشور آلمان شرقی و غربی

۶) رونق چشمگیر اقتصاد کشورهای آسیایی چین و کره جنوبی.تولید ناخالص جهان در مدت ۱۹ سال از رقم ۱۰۹۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به رقم ۲۸۸۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ افزایش یافته که رشدی معادل ۱۶۴ درصد را نشان می دهد. این در حالی است که آمریکا و ژاپن به ترتیب با ۲۰۳ درصد و ۲۵۷ درصد رشد در مدت ۱۹ سال جایگاه اول و دوم خود را در اقتصاد جهان حفظ کرده و رشدی بیش از متوسط رشد اقتصاد جهان را تجربه کرده اند. کشورهای چین و کره جنوبی هر دو با ۳۷۵ درصد رشد به ترتیب از ارقام ۲۰۲ و ۶۳ در سال ۱۹۸۰ به ارقام ۹۶۰ و ۲۹۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ دست یافته اند. در حد فاصل سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ اقتصاد جهان رشدی معادل ۱۶۴ درصد و قدرت های اول و دوم یعنی آمریکا و ژاپن به ترتیب ۲۰۳ و ۲۵۷ درصد و قدرت های نوظهور اقتصاد آسیا شامل چین و کره جنوبی هر دو ۳۷۵ درصد رشد را تجربه کردند.

منظور از ۱۰ کشور اول در تمامی جاهای این مقاله ۱۰ کشور بعد از آمریکا و ژاپن است چون در تمامی سال های مورد بحث جایگاه آمریکا و ژاپن در اقتصاد جهان اول و دوم بوده است. چین جایگاه خود را از مکان یازدهم در سال ۱۹۸۰ به جایگاه هفتم در سال ۱۹۹۸ ارتقا داده است.

ج) سال ۲۰۰۳ در سال ۲۰۰۳ جمع کل تولید ناخالص حدود ۱۸۰ کشور مستقل جهان ۳۶۳۵۶ میلیارد دلار بود که آمریکا و ژاپن با ارقام ۱۰۸۸۱ و ۴۳۲۶ به ترتیب با ۳۰ و ۹/۱۱ درصد جایگاه اول و دومی خود را حفظ کردند. ۱۰ کشور بعد از این دو شامل آلمان، انگلستان، فرانسه، چین، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، مکزیک، کره جنوبی و هند روی هم ۱۲۴۷۳ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشتند که ۳/۳۴ درصد کل GDP جهان را شامل می شد. نکته جالب توجه قرار گرفتن کره جنوبی در میان ۱۰ قدرت اقتصادی بعد از آمریکا و ژاپن است. تولید ناخالص جهان از رقم ۱۰۹۳۹ در سال ۱۹۸۰ نسبت به سال ۲۰۰۳ با رقم ۳۶۳۵۶ میلیارد دلار حدود ۲۳۲ درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که قدرت های اقتصادی نوظهور آسیا یعنی چین و کره جنوبی با ۶۸۴ درصد و ۸۶۰ درصد رشد در مدت ۲۳ سال (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳) با اقتدار خود را در میان ۱۲ قدرت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۳ جای دادند. سهم کشورهای بعد از ۱۲ کشور اول اقتصادی جهان در طول سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ کاهش قابل ملاحظه ای داشته به طوری که از ۸/۳۰ درصد در سال ۱۹۸۰ برای بیش از ۱۰۰ کشور به ۴/۲۴ درصد در سال ۱۹۹۸ برای ۱۲۰ کشور و ۸/۲۳ درصد در سال ۲۰۰۳ برای بیش از ۱۶۸ کشور مستقل کاهش یافته است.

د) سال ۲۰۰۶ کل تولید ناخالص کشورهای جهان در سال ۲۰۰۶ براساس اعلام بانک جهانی ۴۸۲۴۴ میلیارد دلار بود که قدرت های اول و دوم اقتصادی جهان با ۱۳۲۰۲ و ۴۳۴۰ میلیارد دلار به ترتیب ۴/۲۷ و ۹ درصد از تولید جهان را به خود اختصاص دادند. همان طور که مشاهده می شود سهم این دو کشور در اقتصاد جهان نسبت به سال ۲۰۰۳ کمتر شده است و در عوض جایگاه چین با یک افزایش قابل ملاحظه بهبود یافته است. GDP جهان در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۳ حدود ۳۲ درصد رشد را نشان می دهد که این درصد رشد برای آمریکا، ژاپن، آلمان و چین قدرت های برتر اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۳ به ترتیب ۲۱ ، ۳/۰ ، ۲۱ و ۶۹ است. درصد رشد اقتصاد چین بیش از دو برابر درصد رشد متوسط اقتصاد جهان و سه برابر درصد رشد اقتصاد آمریکا و آلمان طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بوده است. رشد اقتصادی ژاپن طی این مدت قابل ملاحظه نبوده است. ۵۵ کشور مسلمان در سال ۲۰۰۶ جمعاً ۲۷۹۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داشته اند که ۸/۵ درصد کل GDP جهان را شامل می شود. در سال ۲۰۰۶ کشور چین نسبت به سال ۲۰۰۳ با رشدی بیش از دو برابر متوسط رشد اقتصاد جهان جایگاه خود را از مکان ششم به مکان چهارم اقتصاد جهان ارتقا داده است. GDP چین در سال ۲۰۰۶ حدود ۲۶۶۸ میلیارد دلار بوده است.

هـ) تحلیل وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۶

۱) تحلیل کلی از میان ۱۸۲ کشور جهان که اطلاعات تولید ناخالص آنها در سال ۲۰۰۶ به وسیله بانک جهانی اعلام شده است سهم کشورهای مختلف به شرح زیر بوده است: در سال ۲۰۰۶ ایران با ۲۲۳ میلیارد دلار تولید ناخالص مکان بیست و نهم جهان را در اختیار داشته است.

۲) وضعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ در سال ۲۰۰۶ مجموع تولید ناخالص ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ۱۴۴۲۱ میلیارد دلار بوده که ۳۰ درصد کل GDP جهان را شامل می شود نکته جالب اینکه قدرت اقتصادی اول اروپا به تنهایی ۲۰ درصد تولید ناخالص اتحادیه را در اختیار داشته است و شش کشور اول شامل آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند جمعاً ۷۸ درصد کل اتحادیه را در اختیار داشته و ۲۱ کشور دیگر روی هم ۲۲ درصد تولید اتحادیه اروپا را داشته اند.

۳) وضعیت کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۶ در سال ۲۰۰۶ مجموع تولید ناخالص ۵۵ کشور مسلمان ۲۷۹۷ میلیارد دلار بوده که ۸/۵ درصد کل GDP جهان را تشکیل داده است. در این میان هشت کشور اول جمعاً ۶۱ درصد و ۴۷ کشور دیگر ۳۹ درصد از تولید ناخالص کشورهای مسلمان را به خود اختصاص داده اند. ۴- ه) تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها و اتحادیه ها در سال ۲۰۰۶ شاخص رقابتی رفاه جهت مقایسه کشورها تولید ناخالص سرانه است که سطح تولید ناخالص را برای هر نفر از جمعیت کشورها نشان می دهد برای استخراج این شاخص GDP کل بر جمعیت کشور تقسیم می شود

هوشنگ عزتی امینی

روزنامه سرمایه